أقر البرلمان السوداني خطة إجراءات تقشفيه لدعم الاقتصاد الهش للبلاد التي ترزح تحت دين خارجي كبير وتعاني من ضعف عملتها التي تأثرت بالاستفتاء حول انفصال الجنوب، وهو ما اعتبره محللون خطوة قد تضيف مزيداً من الاضطرابات في السودان.
وأكد وزير المالية السوداني، علي محمود، أن الإجراءات الطارئة، لسد عجز الميزانية، تتضمن رفع أسعار سلع رئيسية وخفض الدعم تدريجياً على المنتجات النفطية، وقال محمود إنه سيجري رفع سعر كيس السكر وزن 50 كيلوجرام من 128 جنيه سوداني إلى 148 (59 دولاراً بسعر الصرف الرسمي)، وجالون الجازولين سيرتفع من 4,5 إلى 6,5 جنيه سوداني وجالون البنزين من 6.5 إلى 8.5 جنيه سوداني وغاز الطبخ من 12 إلى 13 جنيه سوداني للاسطوانة ووقود الطائرات من 8 إلى 10 جنيه للجالون.
ويبلغ سعر الدولار حوالي 3.5 جنيه سوداني، وأضاف أنه سيطبق أيضاً خفضاً بنسبة 25% في رواتب 149 مسؤولاً حكومياً على المستوى الوزاري و30% في السفريات الخارجية لمسؤولي الحكومة، وأعلن الوزير علاوة 100 جنيه في رواتب صغار الموظفين الحكوميين لكنه لم يعلن إجراءات أخرى تستهدف الأغلبية الفقيرة من سكان السودان البالغ عددهم 40 مليونا.
وأقر محمود، بوجود عجز في الميزانية لعام 2011 لكنه رفض تحديد حجمه، وقال محمود إن الإجراءات الجديدة ستوفر نحو ملياري جنيه (669 مليون دولار) إضافية، وتم حساب الميزانية على فرضية مستبعدة وهي أن يصوت جنوب السودان لصالح الوحدة في استفتاء تقرير المصير المقرر في 9 يناير.
وفي الوقت نفسه، حذرت منظمات إغاثة من أن العائدين إلى ديارهم في الدولة المتوقع استقلالها قريباً قد يثقلون كاهل حكومة جنوب السودان الوليدة الضعيفة مما يؤدي إلى صراع ما لم تقدم مساعدات إضافية.
وفر ملايين الجنوبيين إلى الشمال هرباً من القتال أثناء الحرب التي استمرت عقوداً، وقبل الاستفتاء باع عشرات الآلاف بالفعل ما لديهم في الشمال وبدأوا رحلة العودة الصعبة إلى الجنوب تجذبهم وعود بحياة أفضل ومدفوعين بخوف على حقوق المواطنة في سودان مقسم.
ومن المتوقع أن يلحق بهم مئات الآلاف قبل أن يصبح الانفصال المتوقع سارياً، وسيعودون إلى جنوب دمرته الحرب وبدون بنية تحتية ورعاية صحية ووظائف وطعام غالباً.
وقال ريتشارد أوين من الوكالة الدولية للإغاثة والتنمية ومقرها الولايات المتحدة: «لا توجد موارد كافية والقدرة المؤسسية لحكومة جنوب السودان على مستوى الولايات والمقاطعات وما دونهما غائبة ونعتقد أن هناك حاجة لأن نركز بشدة على المعونات على مستوى القرية وعلى مستوى قيادة القبيلة لمساعدتهم».
وأكدت منظمة اللاجئين الدولية العاملة في مجال الإغاثة إن جنوب السودان يعاني «بالفعل من حالة طوارئ بسبب الفيضانات الشديدة والصراعات القبلية والتدني العام لقدرة الدولة».
وذكرت المنظمة في بيان أن «بعض العائدين قد ينتهي بهم الحال إلى الهجرة إلى مراكز المدن لأن القرى في الجنوب والمناطق الحدودية مجهزة بشكل سيء لإعاشة قادمين جدد وإمدادهم بالخدمات الأساسية».
في غضون ذلك، تعهدت الولايات المتحدة بمساعدة جنوب السودان في القيام كدولة مستقلة إذا اختار الناخبون الانفصال في الاستفتاء.
وقال جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة جنوب السودان على تحقيق الاستقلال التام، وأضاف «استثمرت الولايات المتحدة قدراً كبيراً من الدبلوماسية لضمان أن تكون نتيجة هذا الاستفتاء ناجحة وسلمية»، وتابع «سنقوم أيضاً كدولة بمساعدة تلك الأمة الجديدة على النجاح والوقوف على قدميها والمضي قدما بنجاح اقتصاديا وسياسياً».