أكد وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي أهمية خاصة للبحث العلمي ويؤكد دائمًا على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة له وتطبيق مخرجاته باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة الاصلاح الاقتصادي التي يتم تنفيذها خلال هذة المرحلة.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد بالمركز العلمي بكلية الطب بجامعة الزقازيق، اليوم الأحد، بحضور كل من المحافظ اللواء خالد سعيد ورئيس الجامعة الدكتور خالد عبدالباري ولفيف من الأساتذة والطلاب.
وقال وزير التعليم العالي إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس فقد تم إعداد برنامج لتوحيد جهود الباحثين يتم من خلاله إنشاء تحالفات تكنولوجية تشارك فيها الجامعات المصرية والمراكز البحثية والمجتمع المدني ورجال الصناعة يخصص لكل منها 10 ملايين جنيه من الصندوق الداعم للبحث العلمي والذي تقارب حصيلته مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 8 تحالفات جديدة.
وأوضح الدكتور أشرف الشيحي أنه سيتم التواصل مع المصريين في الخارج للإستفادة من خبراتهم التي تعود بالنفع العام على الوطن، لافتًا إلى أنه سيتم وضع ضوابط ومعايير جديدة لتنظيم التمويل للأبحاث العلمية.
ونبه الوزير إلى أنه تم إعداد قانون جديد للبحث العلمي يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء يتيح مشاركة القطاع الخاص مع المؤسسات البحثية لاستثمار نواتج البحث العلمي في قطاع الصناعة.
ووصف الدكتور الشيحي قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بأنه رائع وصياغته القانونية جديدة ولكنه يحتوي على بنود كثيرة أصبح تغييرها ضرورة ملحة لحل مشاكل قائمة وتحديثها بما يتواكب مع تطورات العصر.. مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإجراء التعديل المطلوب وسيتم توزيعه على الجامعات لإجراء حوار مجتمعي مع جميع أعضاء هيئة التدريس للاتفاق عليه.
وتابع أنه يتم حاليًا إعداد لائحة الاتحادات الطلابية الجديدة بمشاركة الطلاب وذلك لعدم قانونية اللائحة التي صدرت في عام 2013 والتي رفضت وزارة المالية اعتمادها لوجود أوجه صرف غير معلومة، لافتا إلى أنه تم مخاطبة الجامعات لإرسال مقترحاتهم وآراء الشباب وتجميعها للخروج باللائحة الجديدة حرصا على مصلحة الطلاب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تقرر مد العمل بالاتحادات القائمة لحين استصدار اللائحة الجديدة.
ونفى الوزير ما أشيع عن غلق كليتي الحقوق والتجارة، منوهًا بأن تصريحاته كانت تتضمن عدم الحاجة لفتح كليات جديدة في الجامعات الخاصة لوجود الأعداد الكافية من خريجيها، ومشددًا على أنه لن يسمح بفتح كليات جديدة بالجامعات الخاصة إلا طبقا للخطة الاستراتيجية التي تم تحديدها.
وأوضح أنه يتم حاليا تقييم آداء المعاهد الخاصة البالغ عددها 107 معاهد ومن يثبت انخفاض مستوى التعليم فيه عن 60% سيتم توجيه إنذار له بتقنين أوضاعه قبل بداية العام الجديد وإلا سيتم غلقها وعدم السماح بقبول طلاب جدد العام القادم.
ولفت إلى أن الدولة جادة في صنع مستقبل أفضل لشبابها وأنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق التنمية الشاملة لتحمل نتائج القرارات الاقتصادية المؤجلة من سنوات طويلة وعدم الالتفات للشائعات المغرضة والابتعاد عن مثيري الفتنة والمشككين.