شدد وليد دياب، نائب رئيس شعبة مطاحن الـ72% باتحاد الصناعات، على ضرورة الإسراع في تطبيق سياسات الدعم النقدي، بما يساعد على الارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار السياسي.
وأوضح «دياب»، في تصريحات صحفية، أنه وفقا لسياسة الدعم الحالية، تخصص الحكومة نسبة كبيرة من الموارد العامة للإنفاق على الدعم بصورة ظاهرة وصريحة، لاسيما في دعم رغيف الخبز، كما تتنازل عن قدر كبير من الإيرادات العامة لتوفر دعما ضمنيا لأسعار عديد من المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن كافة الشواهد تؤكد أن قدرا كبيرا من هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ويؤدي ذلك إلى عدم العدالة الاجتماعية، وتزايد الانفاق العام، وانخفاض الإيرادات الحكومية، كما أنها تؤدي إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، نتيجة لتشوه الأسعار، والمغالاة في الاستهلاك، وتربح البعض من ازدواجية الأسعار والأسواق للسلعة الواحدة على حساب الآخرين.
وأضاف: أن «التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط يساعد ليس فقط على تحسين نمط توزيع الدخل وتخفيف حدة الفقر في الأجل القصير، ولكن أيضا يساهم في تراكم رأس المال البشري، وتحقيق النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، مما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية».
وتابع: «كانت هناك تجارب مماثلة في دول أخرى استطاعت أن تنطلق اقتصاديا من خلال تطبيق نظام الدعم النقدي، مثل تركيا، والفلبين، والبرازيل، وتشيلي، وكينيا، وأوغندا، فإذا استطاعت الدولة الحد من تسريب السلع، وضبط أسعارها في الأسواق، يمكن أن نحقق وفرا كبيرا قد يصل إلى 60% من فاتورة الدعم، مما يحدث وفرة في الميزانية العامة يمكن توجيهها لعمل إصلاحات جذرية في مجالات أخرى، ويحسن سلاسل التوريد، ويخفض من مستوى التضخم».
وفي هذا الصدد، طالب المهندس عمرو الحيني، رئيس شعبة مطاحن الـ72% باتحاد الصناعات، بتشكيل لجنة مكونة من نواب ورؤساء شعب مطاحن 82% و72%، وشعبة المخابز، تكون برئاسة طارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، لمناقشة إيجابيات وسلبيات تطبيق نظام الدعم النقدي، وتوفير رؤية سليمة تعضض من المجهودات التي تبذلها الحكومة في اتجاه تطبيق الدعم مستقبلا.