قالت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوغندا تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل الجنوبي، خاصة أوغندا لما لها من ثقل سياسي في دول حوض النيل، كما أنها تعد مقر دائما لسكرتارية مبادرة حوض النيل، فضلا عن دورها في تعزيز التعاون التجاري بين مصر وهذه الدول من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي تضمن زيادة التجارة البينية بين مصر وهذه الدول، ومنها اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وقال هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير الدولي في العلاقات الدولية للمياه، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاوغندا ليست ردا على زيارة المسؤولين السعوديين لإثيوبيا، مشددا على ان مكانة مصر في أفريقيا لا تعتمد على سياسة رد الفعل، ولكنها تستهدف دعم العلاقات الثنائية بين دول حوض النيل ومنها أوغندا.
وأضاف رسلان لـ«المصري اليوم» أن أوغندا دولة أساسية من دول حوض النيل، في منطقة البحيرات الاستوائية، ولديها علاقات وثيقة مع إثيوبيا وتعد أحدى الدول التي شاركت في التوقيع المنفرد على اتفاقية «عنتيبي» القريبة من العاصمة الأوغندية كمبالا، مشددا على أن زيارة الرئيس تأتي في إطار ما يطلق عليه سياسة «تمتين»، علاقة مصر بدول حوض النيل عبر الزيارات الثنائية المتبادلة، وتحسين العلاقات الثنائية ومساهمة مصر في العمل الجماعي الأفريقي.
وأشار رسلان إلى أن الرئيس يسعى لإحياء الدور السياسي المصري في القارة الأفريقية، ومنها دول حوض النيل، بأن يكون لها حضور قوى بين هذه الدول، ولن يتم ذلك من من خلال البناء التدريجي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر دول حوض النيل، اعتمادا على مصالح مشتركة على الأرض وتبادل اقتصادي وتجاري واستثمارات ومعونات لإقامة مشروعات تحقق مصالح الشعوب بدول الحوض.
وشدد الخبير الدولي في العلاقات الدولية للمياه على أن زيارة الرئيس لأوغندا توضح أن القيادة السياسية توجه عناية خاصة لدول حوض النيل وأنها تتعامل مع الملف بجدية انطلاقًا من رؤية واضحة للعلاقات الثنائية.
إلى ذلك أكدت مصادر مقربة من وزارة الزراعة أنه من المتوقع أن يتم الإعداد لتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين مصر وأوغندا لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني، ضمن سياسات مصر نحو تكثيف التعاون مع دول حوض النيل، والتي تشمل اتفاقية لتسهيل إجراءات استيراد اللحوم من أوغندا وفقا للقواعد التي أقرتها منظمتي الأغذية والزراعة «فاو»، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، واتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وأضافت المصادر أن الرئيسين سيبحثان حل معوقات الاستثمار بين البلدين بما يحقق تدفق الاستثمارات المصرية في أوغندا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي لتلبية احتياجات السوق المصرية من المنتجات الأوغندية، خاصة في مجالات استيراد اللحوم، لزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق والحد من الانفلات الحالي في الأسعار، من خلال التوجه نحو الشحن البحري لشحنات من هذه اللحوم المجمدة إلى مصر توفيرا لتكاليف النقل.