أعلنت نقابة أطباء مصر عن تقديم حلول لأزمة ارتفاع أسعار الأدوية، خاصة بعدما خاطبت وزارة الصحة، شركات الأدوية بما يفيد موافقتها على نظام لرفع سعر الدواء، وطالبت شركات الدواء المستورد بأن تختار 15% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، وشركات الدواء المحلي بأن تختار 10% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، على أن تزيد أسعار نسب مماثلة من المنتجات كل 6 أشهر، وهو ما أثار اعتراض الشركات بزيادة نسبة المنتجات التي سيتم رفع سعرها فورًا، وذلك حسبما ورد في الصحف.
وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه يتضح أن وزارة الصحة أقرت بالفعل الموافقة على زيادة أسعار الدواء، على عكس كل التعهدات السابقة، كما يتضح أن النقاش والضغوط المتبادلة بينها وبين الشركات حاليًا يدور فقط في شكل تطبيق الزيادة التي سيتحمل المواطن عبئها.
وأكدت النقابة أن رفع السعر لن يحل مشكلة نواقص الأدوية، حيث إن الشركات هي التي ستحدد الأدوية التي سترفع سعرها، وبالتالي تحذر النقابة من احتمال قيام بعض الشركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحًا، كما حذرت من احتمال تركيز بعض الشركات على إنتاج الأدوية التي سيتم رفع سعرها، والتقليل من إنتاج الأدوية الأخرى (الأرخص)، وبالتالى فمن المتوقع استمرار أزمة نواقص الأدوية، خاصة الأصناف الأرخص، كما أنه من المتوقع استمرار ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار باقي الأصناف بسرعة حتى يتم توفيرها.
ولفتت النقابة إلى أنه قد سبق زيادة أسعار الدواء بأسلوب غير مدروس في مايو 2016، ولم ينتج عنها حل للمشكلة، ما فتح أبواب شراء بعض الأدوية بأضعاف سعرها من السوق السوداء.
وقدمت النقابة عددًا من الحلول المقترحة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في ورشة عمل الدواء، الأسبوع الماضي، فعلى المدى القصير، طالبت بإعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها، (مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك أو الضرائب، بحيث لا تتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية، فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى.
ودعت نقابة الأطباء لمراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل، مع عمل مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التي تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى، وخفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.
وشددت النقابة على أهمية دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثائل المحلية الأرخص سعرًا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير.
واقترحت تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كل الأطراف المعنية، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسؤولين والمواطنين، ومراجعة تشترك فيها لجنة تقصي الحقائق لفوضى سياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل (نفس الاسم العلمى) لنفس الدواء بعضها بحوالي 20 جنيها وبعضها بأكثر من 200 جنيه، في تفاوت غير مبرر للأسعار.
وطالبت بإغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدًا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها «مستحضرات غذائية» بعيدًا عن التسعيرة الجبرية، وبأسعار شديدة الانفلات.
أما على المدى متوسط الأجل، دعت النقابة لوضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري، واستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملًا خلال عدة سنوات، ودعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء، ودعم شركات قطاع الأعمال العام التي أصبحت تغطي 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطي حوالي 60% منه، مع السعي لإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، يؤمّن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة.
وطالبت النقابة بالإسراع بحل المشكلة دون تحميل المواطن أعباء إضافية تحد من قدرته على شراء الأدوية الأساسية، مما يؤثر على المجتمع المصرى برمته.