يصوت مجلس الأمن الدولي، الأحد، على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب ما قال دبلوماسيون.
وسيجتمع المجلس للتصويت على مشروع القرار، رغم معارضة روسيا، حليفة دمشق والعضو الذي يمتلك حق النقض (فيتو).
وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء «عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين» الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا «لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر» على عملية «إخلاء المناطق المحاصرة من حلب».
كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.
وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة.
كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب.
ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب، حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة «نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جدا» للأمر.
لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككا وأشار إلى «عناصر تتطلب نقاشا» في النص. وأوضح «أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، الاعتقاد أنه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيا بالمرة».
وينتظر الآف من المدنيين والمقاتلين السبت وسط برد قارس وظروف إنسانية مأسوية استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ«إنقاذ آلاف الأرواح».