دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين إلى الإضراب العام بجميع محاكم تونس الثلاثاء المقبل، يعقبها تنفيذ وقفة احتجاجية في اليوم التالي أمام قصر الحكومة بالقصبة، على خلفية ما اعتبرها محاولات للانحراف بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا المجلس- في بيان مساء اليوم- إلى إعلان انطلاق الاعتصام، مطالبا كافة مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء بمساندة تحركات القضاة في هذه المرحلة «الحرجة والحاسمة».
وحث المجلس الوطني لقضاة تونس رئيس الحكومة على الإسراع بتحديد القضاة المرشحين للقضاء العدلي، لاستكمال تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، موضحين أنه لن يتم عقد أي اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء إلا بعد استيفاء المقتضيات الدستورية والقانونية.
وكانت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، أعربت عن دهشتها من دعوة رئاسة الجمهورية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأداء اليمين الدستورية دون اكتمال تشكيله.