قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل قانون رقم 101 بشأن الإخلال بأعمال الامتحانات على أن ترسل إلى مجلس الدولة 3 تعديلات في هذا المشروع ثم إلى البرلمان.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن التعديلات تضمنت نصوصها يستبدل بنص المادة الأولى في شأن كل أعمال الإخلال بالامتحانات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لكل من روج أو اذاع أو نشر اسئلة أو أجوبة خاصة بالامتحانات وذلك قبل إنفاد الامتحانات أو الإخلال بنظام الامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها ويعاقب كل من شارك في الجريمة.
وتابع: «يعاقب على الشروع في أي فعل بالحبس عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف أو الاثنين معا، ومصادرة الاشياء المضبوطة محل الجريمة».
وأوضح أن المادة الثانية تضاف لها مادة اولى مقرر، ونصها يعاقب كل من حاز في الامتحانات ايا كانت صفاته أجهزة الإرسال السلكي أو اللاسلكي أو الأجهزة الحديثة يعقاب بغرامة 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
وأشار إلى إن المادة الثالثة الطالب الذي يرتكب غش بالحرمان من الامتحان وسيكون راسبًا في جميع مواد الامتحان العام.