قرر المستشار عمرو عبدالملك، رئيس محكمة جنح رشيد، السبت، تأجيل نظر قضية مركب الموت الغارق أمام سواحل رشيد، والذي راح ضحيته 203 أشخاص، لجلسة 1 يناير 2017 المقبل لسؤال شهود الإثبات وشهود النفي في القضية.
واتهم في القضية التي تحمل رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلى والخاصة بحادث غرق مركب رشيد، 57 شخصاً، منهم 45 حضورياً و7 هاربين و5 مخلى سبيلهم.
وطالب محمد كجج، محامى المتهمين بالقضية، بتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع على بعض الأوراق الخاصة بالدعوى والتى لم يتم تمكينهم من الإطلاع عليها، كما طالب بمناقشة ضباط مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية المعنيين في القضية.
ووجهت نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام الأول لنيابات شمال دمنهور، إنه في يوم 21/9/2016 تسببوا جميعا خطأ بموت عطيات أحمد السيد أحمد حسن وآخرين عددهم 148 شخصا و41 شخصا مجهولى الهوية، وذلك بسبب الإهمال والرعونة واستخدام المركب المسماة الرزق بإذن الله في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، سامح محمد أحمد عبدالدايم و61 آخرين.
واتهمت النيابة 41 متهما بأنهم تحصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين بإسم من 349 من المجنى عليهم وأهليتهم للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، كما اتهمت 4 متهمين بإخقاء 3 متهمين كان صادراً لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
كما اتهمت النيابة، مالك مركب «الرزق بإذن الله» باستخدمها في السفر بدون ترخيص، ودون الوجه المبين لها، وكذلك 2 من مالكى المركبين المعاونين في الحادث «غزال الجديدة» و«الحاج فتحى عابدين» واستخدموها بالمخالفة لشروط الترخيص المرخص لها، كما إتهمت النيابة 2 متهمين بمزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص.