رفضت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، في اجتماعها، الخميس، المقترح المقدم من وزارة الصحة بشأن تحريك الأسعار، مطالبة برفع نسب الأدوية المطبق عليها الزيادة.
وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة، إن الاجتماع الذي تم، الخميس، استقر على رفض نسب الزيادات المقترحة من وزارة الصحة في عدد الأدوية المطلوب تحريكها، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت بزيادة عدد الأصناف لتكون 15 إلى 20٪ من المستحضرات التي تنتجها الشركة كل ٦ أشهر، مقابل 10% مقترحة من «الصحة».
وأضاف «حافظ»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن نسبة الزيادة على كل صنف متفق عليها بين الشركات ووزارة الصحة، بحوالي 50٪ من السعر، مشيرا إلى أن الغرفة سترفع خطابا للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، الأسبوع الحالي، للمطالبة بتنفيذ المقترح الخاص بتحريك 15 إلى 20% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 أشهر.
وأكدت مصادر مطلعة بالغرفة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مصانع الأدوية لن ترسل القوائم المطلوب تحريكها إلى وزارة الصحة لحين التوصل لاتفاق نهائي.
كانت وزارة الصحة قد دعت شركات الأدوية قبل يومين، لتقديم قائمة بـ10% من الأدوية المتوقع زيادة أسعارها الفترة المقبلة، بحد أدنى 5 مستحضرات.