سجلت مبيعات حديد التسليح للمستهلكين، على مدار الأيام القليلة الماضية نوعا من التباطؤ الملحوظ، بعد أن قامت المصانع المحلية برفع الأسعار بمتوسط 400 جنيه للطن، فى الوقت الذى عاودت فيه حركة الاستيراد نشاطها مجددا، لتصل إلى ميناءى دمياط والإسكندرية كميات جديدة فى إطار عدة صفقات استيرادية. ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 4450 و4620 جنيهاً، فى حين يتراوح سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 4350 و4450 جنيهاً للطن. وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الطلب النهائى على الحديد متراجع، مشيرا إلى أنه رغم زيادة المصانع مبيعاتها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بنحو 300 ألف طن، إلا أن السوق النهائية للمستهلكين لم تستوعب منها إلا جزءاً قليلاً، فى حين قام التجار بتخزين باقى الكميات فى المخازن للاستفادة من فروق الأسعار. وأكد «حنفى»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن أسعار الحديد التركى تسليم ميناء دمياط تصل إلى حوالى 3900 جنيه للطن، و4400 جنيه للمستهلك النهائى، بما يقل عن المحلى بما يتراوح بين 50 و120 جنيهاً للطن، مشيرا إلى اتجاه الأسعار العالمية إلى الاستقرار، ومن غير المتوقع أن ترتفع خلال الشهر الجارى. من جانبه، قال هاشم الدجوى، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن تعاقد المستوردين على نحو 100 ألف طن حديد تسليح بأسعار منخفضة خلال الفترة الماضية سيتسبب فى تخفيض المصانع الاستثمارية لسعر البيع.
وتوقع «الدجوى» أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال أسامة عبدالمنعم، مدير تجارى بشركة الهبة للاستيراد، إن الأتراك يتجهون لتخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة فى ظل تراجع الصفقات على الحديد التركى خلال الشهور الأخيرة، بما يسمح للحديد التركى بمنافسة المنتج المحلى.