تناقش لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس الشورى، برئاسة شوقى يونس، الأربعاء المقبل، أزمة المرور فى محافظات القاهرة الكبرى.
كشفت مصادر برلمانية عن قيام اللجنة بمناقشة تنظيم مواعيد إغلاق المحال التجارية فى العاصمة، أسوة بعواصم العالم المختلفة، من خلال تشريع موحد لا يترك الفرصة للمحافظين لتعديله.
وقامت اللجنة بتوزيع التقرير المبدئى على أعضائها بشكل سرى، لدراسته وإبداء الرأى فيه خلال الاجتماع، ويتضمن التقرير أسباب تفاقم أزمة المرور، ومن بينها عدم وجود استراتيجية متكاملة لتنظيم المرور، وتشتت الاختصاصات بين أكثر من جهة، وغياب التخطيط العمرانى، وعدم الالتزام بقوانين البناء.
خاصة فيما يتعلق بتخصيص الجراچات أسفل المبانى، وتزايد أعداد السيارات بنسبة 25% فى الشهور العشرة الأولى من عام 2010، حيث تم ترخيص 207 آلاف سيارة خلال هذه الشهور، والمتوقع أن يصل العدد إلى 250 ألف سيارة بنهاية العام، فى إدارة مرور القاهرة فقط.
وتستعرض اللجنة فى تقريرها تجارب عدد من المدن العالمية لحل أزمة المرور، مثل لندن وطهران ودبى وطوكيو وباريس، والحلول التى طبقتها، مثل فرض ضريبة ازدحام على السيارات التى تستخدم الطرق المزدحمة فى أوقات الذروة، وتطبيق نظام لتسيير السيارات بالتناوب بين الأرقام الفردية والزوجية، وتحديد حصة محددة من البنزين لكل سيارة حسب المسافة بين منزل صاحبها ومقر عمله. وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة رفض التصالح فى المخالفات المرورية إلا إذا ثبت عدم وقوع المخالفة من الأصل، وإسناد تخطيط المسارات المرورية لأساتذة متخصصين فى إنشاء الطرق، بدلاً من المسارات الحالية التى وصفها التقرير بالعشوائية.