ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف التقارير المقدمة من الوزراء المختصين حول حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.
أكد حبيب العادلى، وزير الداخلية، فى تقريره الذى عرضه على المجلس أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل مع المعمل الجنائى من أجل الكشف عن مرتكبى الحادث، ولم ينته العمل حتى الآن، مطالباً وسائل الإعلام بعدم استباق نتائج التحقيقات.
وأضاف العادلى أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تتمثل فى أنه نتج عن عبوة بدائية الصنع، وأن المادة المتفجرة كانت محمولة فى حقيبة أو حزام ناسف، وليست داخل سيارة.
وأشار العادلى إلى أن عدد المصابين كان من الممكن أن يكون أكثر من ذلك لو تأخر 5 دقائق عن توقيت الانفجار، لافتاً إلى أنه تلى الحادث بعض المناوشات بسبب عدم وضوح الرؤية حول أسباب الحادث.
وأكد العادلى أن الحكومة تتفهم الغضب الذى يسود الشارع ولكن يجب تحويل الغضب إلى نوع من التعقل فى التعامل مع الحدث، كما أكد أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة على جميع الكنائس والمنشآت الحيوية تحسباً لأى تداعيات أخرى.
وأكد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى أن عدد الوفيات المعروف بالاسم وصل إلى 18 حالة بالإضافة إلى أشلاء موجودة فى 3 أكياس سيتم التعرف على عددها من خلال تحليل الحمض النووى D.N.A.
وأشار الجبلى إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات المصابة ونقلها إلى المستشفيات للعلاج، مؤكداً أن سيارات الإسعاف بدأت تصل إلى مكان الحادث بعد خمس دقائق وقوعه ووصل عددها إلى 35 سيارة إسعاف.
كما أكد وزير الصحة تكفل الوزارة بنفقات علاج جميع المصابين فى الحادث حتى لو تم العلاج فى بعض المستشفيات الخاصة. كما أكد وزير الأوقاف أنه أعطى تعليمات لجميع أئمة المساجد بأن تتركز خطبة الجمعة المقبلة على إدانة الإرهاب والتأكيد على سماحة الدين الإسلامى ودعوته لنبذ العنف والإرهاب. وصرح مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس أدان الحادث بشدة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وصف الحادث بالتخطيط الخبيث من حيث التوقيت والمكان.
وأضاف أن المجلس وقف دقيقة حداداً على أرواح المتوفين فى حادث الإسكندرية.
كما دعا رئيس الوزراء لاستمرار اليقظة وعدم إعطاء الفرصة للإرهاب لنجاح مخططاته، مشيداً بدور وسائل الإعلام المصرية فى تناولها لهذا الحادث عكس بعض وسائل الإعلام الأجنبية.