حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، الأربعاء، جلسة 2 يناير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بـ«إصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب».
ونص «محمود» في دعواه أن «إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعماً مادياً ولوجستياً وتوفير ملاذاً أمناً لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري».
وأضافات الدعوى أن «تدعم إمارة قطر عن طريق أميرها تميم بن حمد – جماعة كتائب بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الارهابي والمدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية بحكم نهائي وبات للقيام بعملياتها الإرهابية الخسيسة ضد الدولة المصرية، ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين جراء تلك العمليات الخسيسة، التي يمولها ويدعمها تميم بن حمد، أمير قطر»، بحسب الدعوى.
واتهم مقيم الدعوى «قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم داعش، لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية أسفرت عن إستشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى»، مشيرًا إلى أن «قطر قد اشتركت بطريق الإتفاق والمساعدة في التخطيط لارتكاب العملية الإرهابية، التي حدثت بالكنيسة البطرسية، والتى أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابيين من جراء هذا التفجير الإرهابي».
وأستند مقيم الدعوى إلى «البيان الصادر من وزارة الداخلية، والذى أكدت فيه على أن المتهمين بالتفجيرالإرهابى سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر بارتكاب تلك العملية الإرهابية، ما اعتبره إثبات على تورط أمير قطر في تلك التفجيرات»، حسبما ورد في الدعوى.