حجزت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الحكم في أمر منع مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، من التصرف في أموالها، على ذمة القضية 173 لعام 2011 حصر قضاة تحقيق والمقيدة برقم 42 لعام 2011، إلى جلسة 11 يناير الحكم.
ترافع محامي مزن حسن، الناشطة الحقوقية ومديرة مركز المرأة، أمام الدائرة 6 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، في قضية التمويل الأجنبي.
وقدم دفاع «مزن» حافظة مستندات، تشمل جائزة من مؤسسة دولية مرموقة حصلت عليها في المجال الحقوقى، كما تقدم بحافظة أخرى تضم بعض المقالات والجوائز الأخرى للعمل بالمجال الحقوقى لدعم المرأة.
ودفع بعدم قبول قرار التحفظ على جمعية نظرة للدراسات النسوية لمخالفته نص المادة 208 مقرر أ، نظرا لتوقفه عن العمل منذ عام، كما قدم الدفاع مذكرة تفيد بخلو مذكرة قاضى التحقيق من ثمة دليل ينص على جدية الاتهام المنصوص عليه بالمادة 208، مضيفا أن ما قدم من تحريات ما هو إلا عبارات مرسلة، موضحا أنه لا يجوز التحفظ على الكيانات، وأن جمعية نظرة التسوية وردها أموال من الوقفية، وقدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن خطابات من الدولة ممثلة في التضامن الاجتماعي، تفيد بأن الجمعية ملتزمة بما هو منصوص عليه في القانون أو غير القانون.
كما طالب المحامي من الدولة أن تسدد ديون موكلته، قائلا: «حسابات موكلتى لدى البنوك صفر، بل اتضح أنها مديونة وإذا رغبت الدولة في تسديد تلك المديونية يكون أفضل لها». نافيًا أن تكون لديها مليارات كما يدعي قاضي التحقيق.
وشهدت الجلسة حضور الكثير من الأشخاص المتضامنين من المجتمع المدني، وجاء ذلك بناء على طلب من قاضي التحقيق، في قضية تلقي تمويلات أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.
الجدير بالذكر أنه صدر قرار بمنع مزن حسن من التصرف في أموالها، على ذمة القضية 173 لعام 2011 حصر قضاة تحقيق والمقيدة برقم 42 لعام 2011، إلى جلسة 14 ديسمبر للاطلاع.
يذكر أن هيئة التحقيق استدعت مزن حسن، في وقت سابق، على ذمة قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، وأن نظرة للدراسات النسوية تعمل كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميعأنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، كما حصلت نظرة على وضعاستشارى خاص في المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.