قررت نيابة الشرق ببورسعيد حبس مدير الشؤون القانونية فى هيئة ميناء بورسعيد بتهمة الرشوة، قالت التحقيقات إن هيئة الرقابة الإدارية ضبطته فى محل عمله، ظهر الأربعاء ، أثناء حصوله على مبالغ مالية من الموظفين المحالين إلى المعاش، مقابل تمكينهم من الحصول على رصيد الإجازات، كما قررت النيابة ضبط وإحضار آخر بعد تحقيقات استمرت حتى فجر الخميس أجراها حسام فايد، رئيس نيابة الشرق.
كان عدد من العاملين فى هيئة ميناء بورسعيد المحالين إلى المعاش أقاموا دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى للحصول على تعويض مالى عن رصيد إجازاتهم التى لم يستخدموها طوال الخدمة وقام المتهم بمماطلة محاميهم لتقديم الأوراق الرسمية الدالة على رصيد الإجازات من هيئة الميناء وطلب خمسمائة جنيه من كل موظف محال إلى المعاش.
وقدم خالد، محامى المحالين على المعاش، بلاغاً إلى الرقابة الإدارية وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم تزويد المحامى بأجهزة تسجيل وطلبت منه مجاراة مدير الشؤون القانونية وتحديد موعد لتسليم مبالغ الرشوة التى أعدتها الرقابة بعد تحديد أرقامها وخلال تسلم مدير الشؤون القانونية فى مكتبه بهيئة الميناء، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض عليه متلبساً بعد تصوير اللقاء بالصوت والصورة وتقديمه إلى نيابة الشرق التى أجرت تحقيقات استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح.