قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مكافحة العنف ضد المرأة تعتبر من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة.
جاء ذلك خلال كلمتها كممثل لمصر كرئيس للوفد المشارك في فعاليات المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية بعنوان «دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير»، الثلاثاء.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: «لمصر إنجازات واضحة في وقت قياسي من ضمنها تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، بما في ذلك التحرش بالوسائل الالكترونية، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، كذلك قانون تجريم الاتجار بالبشر وإنشاء آلية وطنية للتصدي لهذه الظاهرة، وانشاء وحده لمكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة لمدة 5 سنوات تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، كما اعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة».
ولفتت إلى أن «مصر تدعم قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ لسنة 2000، وما تلاه من قرارات مكملة والمتعلقة بدور المرأة في الأمن والسلم الدوليين، لما له من اهمية خاصة بالنسبة للمرأة، وذلك الدعم على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية».
وأكدت أن «اختيارنا اليوم لمناقشة دور النساء الدول العربية في مسارات الإصلاح والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخاصة في ظل اتشاح مصر بالسواد بسبب الإرهاب الغاشم، الذي أخذ 23 سيدة مصرية مصلية من أمهات وجدات وفتيات فضليات، واللاتي اغتالهن يد الارهاب الغاشم»، مشيرة إلى أن «أكثر من يعاني من الإرهاب هي المرأة فهي أول من يفقد زوج أو ابن أو حفيد».