توقع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، انخفاض التضخم بعد فترة زمنية كافية، مع انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 10% خلال العام المالي 2016/2017.
وأكد «الجارحي» خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة التطورات والقرارات المالية والاقتصادية الأخيرة، أن «الإصلاح، الذي تقوم به مصر حاليًا إصلاحًا هيكليًا تأخر طويلًا»، مشيرًا إلى أن «الإصلاح في التسعينيات كان نقديًا فقط، ويخلو من الإصلاح الهيكلى، بينما إصلاح 2004 كان نقديًا وهيكليًا وإن كان غير كامل».
ولفت إلى أهمية المصارحة فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة وتداعياتها على الكيان الاقتصادي، خاصة أن الإصلاح الاقتصادي مهم على كافة المستويات للوصول إلى أن يصبح اقتصادا تنافسيًا قادرًا على التصدير والنمو.
ونوه «الجارحي» إلى أنه قبل القرارات الأخيرة قامت وزارة المالية بعدد من الإجراءات التي استهدفت تقليل حدة القرارات الاقتصادية من بينها «تأمين قدر من التمويل الخارجي منخفض التكاليف لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن القرارات، ومتابعة الموازنة يوميا بغرض التنبؤ الكامل بحجم العجز والاطلاع على كم الموارد والنفقات، ووضع خطة منضبطة لإصدار الأذون والسندات بحيث لا يتم إصدار سندات طويلة الأجل والاعتماد فقط على قصيرة الأجل ذات الفائدة العالية نسبيا منها، ومراجعة ملفات الضرائب يوميا وفحصها بشكل سليم للوقوف على حجم الإيراد المتحصل منها فعليا».
وشدد وزير المالية على أن «هناك عددا من المؤشرات الإيجابية، منها: إيرادات قناة السويس والجمارك وضريبة المبيعات والتي تعتمد على العملة الأجنبية فضلا عن ضريبة القيمة المضافة»، مشيرًا إلى أن «الاستثمار يأتي نتاجا للإصلاحات في السياسات النقدية والمالية وهو ما شرعت فيه الحكومة».