وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون «تعويض المقاولين والموردين» عن الأضرار، التي تلحق بهم بعد إبرام العقود والمقدم من النائبين محمد العقاد، وعماد حمودة، تمهيدًا لإعداد تقرير به وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
وقال المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة وردًا على ما أثاره أحد أعضائها بأن القانون للمقاولين فقط، إن القانون لا يخاطب المقاولين فقط بل للمقاولين والخدمات والموردين، مؤكدًا أن القانون سيراعي كل الفئات ذات الصلة.
من جانبه، طالب النائب إسماعيل نصرالدين بأن يكون سريان القانون على الفئات المستهدفة قبل قرار تعويم الجنيه مباشرة وليس إطلاقه لتشمل آثاره عقودًا أنشئت أو تستفيد منه شركات قامت بتخزين بضاعتها منذ زمن، وهو ما رد عليه علاء والي، رئيس اللجنة، بالتأكيد على ضرورة أخذ وجهة نظر «نصرالدين» في الاعتبار.