قالت منظمة العفو الدولية مساء الاثنين، إن الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها قطر على قوانين العمل لديها لن تؤدي إلا إلى تحسن طفيف في ظروف العمل في مواقع إقامة المنشآت الخاصة بكأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022، داعية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى التحرك من أجل تحسين ظروف العمل في هذه المواقع.
كانت قطر قد بدأت أمس الاثنين تطبيق قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر لإلغاء نظام الكفيل بما يضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 1ر2 مليون عامل وافد في الدولة.
من ناحيتها قالت منظمة العفو الدولية في بيانها إن هذه الإصلاحات «هزيلة» مع استمرار مخاطر العمل بنظام السخرة وغيره من الانتهاكات لحقوق العمالة الوافدة.
كان عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر أعلن أمس إلغاء نظام الكفيل وقال في مؤتمر صحفي «إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى اخرى».
من ناحيته قال جيمس لينش نائب مدير الشؤون الدولية في منظمة العفو الدولية في بيان إن «القانون الجديد ربما يتخلص من كلمة الكفيل لكنه يترك أسس النظام (الكفالة).. ولا يجب أن يستغل فيفا ورعاته والحكومات الأجنبية الراغبة في إقامة علاقات عمل مع قطر استخدام هذه الإصلاحات للإدعاء بحل مشكلة انتهاك حقوق العمال الأجانب في قطر».
من ناحيته رفض مكتب الإعلام الحكومي القطري ادعاءات منظمة العفو الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» عن المكتب القول «مازلنا ملتزمين بتطوير نظام العمل لدينا ليكون عادلا بالنسبة للعمال ولأصحاب العمل على السواء».
وكان وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر قد دعا أمس المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد واعطائه وقتاً كافياً، مشيرا إلى أن القانون الجديد قد أطلعت عليه منظمات دولية معنية بحقوق الانسان والعمال وغيرها، وقال «وأخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد».
وتقول وثائق رسمية قطرية اضطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن ادارة التفتيش بوزارة التنمية والعمل القطرية قد أجرت خلال عام 2015 حوالي 56724 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل وادى ذلك لحظر نشاط 929 شركة وتحرير محضر ل676 شركة والزامها بتحسين اوضاع العمالة بها.
وحسب الوثائق، جرى تفتيش 1815 مكتبا أغلق منها 15 مكتبا وانذار 182 مكتبا وذلك لتحسين ممارسات مكاتب العمالة في قطر.