قالت الدكتورة منى كمال، رئيس قطاع توعية البيئة، إن وزارة البيئة تضع قضية تلوث المياه، وترشيد الاستهلاك والتعامل مع ندرة المياه ضمن أولوياتها من خلال التنسيق المستمر مع كل الوزارات والهيئات المعنية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التجريبية التي تهدف إلى تحسين نوعية المياه وحماية الموارد المائية من التلوث سواء كانت مياه عذبة أوغير عذبة ومياه البحار، مع وضع أولوية أولى لنهر النيل وفروعه.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة منى كمال نيابة عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة في افتتاح المؤتمر الأول للاتحاد العربى للمرأة المتخصصة بمصر حول تلوث المياه وأسبابها والمخاطر الناجمة عنه وكيفية مكافحة التلوث، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.
وأضافت الدكتورة منى كمال أن البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال تضم برنامج وقف الصرف الصناعي غير المعالج المباشر وغير المباشر نهائيا على نهر النيل، حيث تم إيقاف أكثر من 95% من إجمالي الصرف على النيل حتى الآن، وتنفيذ برنامج طموح للرصد اللحظي للصرف الصناعي على نهر النيل مع إلزام المنشآت بتوفيق الأوضاع البيئية ومتابعة الخطط بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على مخارج الصرف الصناعي ودوائر التبريد، واتخاذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب في حالة حدوث طارئ بالنهر، وسهولة تفعيل وإنفاذ القوانين على المنشآت المخالفة.
بالاضافة إلى إلزام المنشآت الصناعية بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي كشرط للتصريح بالإنشاء مما يضمن تجنب الآثار السلبية لتلك المنشآت أثناء عمليات التشغيل، والمتابعة والتفتيش الدوري على جميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة كأحد الاجراءات الجادة والمستمرة لضمان تنفيذ المنشآت لخطط توفيق الأوضاع.
وأوضحت كمال أنه يتم تكثيف الجهود في مجال الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه سواء المياه العذبة أو مياه البحار حفاظا على الصحة العامة للمواطن، والتزاما بالمعاهدات والمواثيق الدولية لدراسة نتائج التغير ومدى تأثيره على مناطق أخرى، كما تتولى الوزارة تقديم الدعم الفنى والمالي للمنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، علاوة على تنفيذ برامج الرصد منذ عام 1998 للمياه الساحلية للبحرين المتوسط والاحمر وخليجى القبة والسويس والبحيرات المصرية لرصد ما يطرأ على نوعية المياه الساحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأكدت رئيس قطاع نوعية البيئة على ضرورة المشاركة بين شتى فئات المجتمع وأهمية تكاتف جهود جميع منظمات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة للحفاظ على الموارد المائية في ظل محدودية تلك الموارد من أجل تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تضافر الجهود لرفع الوعي البيئي والمائي لدى كافة الفئات، بما يؤثر في تغيير السلوك والتعامل مع قضية تلوث المياه، وتعميق فكرة المسئولية الجماعية المشتركة مع تباين الأعباء للدخول في مسار التنمية المنشودة والتنمية المستدامة والبحث عن عدة طرق جديدة وغير تقليدية للوصول إلى الحلول المستدامة لكافة التحديات.