( دعم .. مساندة.. إتاحة).. 3 طرق أعلنها الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، حول طريقة طرح الوحدات السكنية وأراضى العائلات خلال المرحلة المقبلة، من خلال وحدات بمساحات 50 و70 مترا، وأراض بأسعار مدعمة لا تزيد على 400 متر، وأخرى بالمزايدة بمساحات من 700 حتى 1200 متر، والتى سيتم تحديد شروط الحصول عليها من قبل مجلس الوزراء، بعد موافقته على قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، فى اجتماعه الاثنين، الذى ستحدد لائحته التنفيذية جميع هذه الشروط.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالوزارة الاثنين: «إن القانون الجديد يعد الأول من نوعه فى مصر، وواحداً من أهم قوانين العدالة الاجتماعية التى ننشدها فى هذه المرحلة، كما وصفه وزير العدل خلال اللجنة التشريعية لإقراره»، مشيرا إلى أن القانون اهتم بثلاث شرائح من المواطنين، هى: الشريحة التى تستحق «الدعم» والتى ستختص بها الوحدات السكنية، والشريحة الثانية التى تستحق «المساندة» من الدولة، وهى عن طريق إتاحة الأراضى بأسعار بسيطة، والثالثة التى ستتم «إتاحة» أراض بالمزاد العلنى لها.
وأضاف الوزير: «يقع القانون فى 17 مادة، وينظم العمل للشريحتين المتوسطة والأقل من المتوسطة، 9 مواد منها خاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعى للوحدات السكنية والأراضى، و7 مواد خاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ومادة واحدة عامة»، مؤكدا أن أهم ما ورد بالقانون هو كيفية تمويل الوحدات التى لن تقع بالكامل على «كاهل» ميزانية الدولة، وإنما ستكون لها موارد أخرى منها حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، فضلا عن المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، بجانب 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد ما يحتاجه الصندوق فى أولى مراحله، وهو مبلغ 18 مليار جنيه، وسيكون صندوقا خدميا للوحدات السكنية فقط، ولن تتم المغامرة بأمواله واستثماراته، موضحا أن الوزارة لديها حاليا الموازنة التى تم تحديدها خلال هذا العام بـ10 مليارات جنيه، منها 2 مليار تعمل بها القوات المسلحة حاليا فى بناء أولى الوحدات للمحافظات وبدأت بمحافظة القاهرة.
ولفت الوزير إلى أن المادة التاسعة بالقانون خاصة بتجريم الحصول على أراض أو وحدات سكنية دون وجه حق، ويعاقب كل من يدلى بمعلومات غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، مع رد الوحدة أو الأرض، على أن تنفذ العقوبة نفسها فى حال بيع هذه الوحدات أو الأراضى قبل المدة المحددة لها، وهى 10 سنوات للأراضى، منها 5 سنوات للبناء ومثلها بعد الحصول على شهادة صلاحية المبنى أو تسجيلها لآخرين، موضحا أن التجريم سيكون لمن حصل على أى وحدات أو أراض بدعم أو قرض تعاونى طوال السنوات الماضية، وليس الوحدات غير المدعمة.
وأكد الوزير أن القانون سيعمل على سياسة ثابتة للوزارة لا تتغير بتغير الأفكار أو التوجهات للأفراد المسؤولين عن الوزارة فى أى وقت.