قالت نقابة أطباء الجيزة، إنها كلفت محامى النقابة بالدفاع عن الأطباء المتهمين فى واقعة الاتجار بالأعضاء، وإن فريقا من أعضاء النقابة سيحضرون التحقيق فى حال طلب ذلك، مشددة على أنها ستوقع العقوبة التأديبية على الأطباء المتهمين إذا ثبت الاتهام بحقهم بحكم نهائى بات حسب القانون.
وأدانت النقابة فى بيان، مساء أمس الأول، ما وصفته بـ«الفعل الشائن»، بتجارة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ، وتعهدت بإيقاع العقوبة المقررة تأديبيًا كما جاء بالنظام التأديبى الوارد بالقانون 45 لسنة 69 مواد 51 الى 67، على المتهمين، وذلك بعد أن شارك نقيب أطباء الجيزة فى الحملة التى شنتها الرقابة الإدارية والتى ضبطت العصابة المتهمة.
وأشار البيان إلى أن زراعة الأعضاء ليست جريمة وهى فرع من فروع علوم الطب، والقانون رقم 5 لسنة 2010 ينظم هذا العمل، وعند مخالفة المتهمين لأحكام هذا القانون يتم توقيع الجزاء الجنائى المقرر فى أحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 2010 تؤكد المسؤولية الوحيدة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بعمل اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجان المختصة وإعطائها الضبطية القضائية والإشراف والمراقبة على عمليات زرع الأعضاء دون غيرها.
وتساءلت النقابة: «ما الذى يدفع مصرى فقير لبيع أعضائه ومسؤولية من؟»، مطالبة بأن تحترم التغطية الإعلامية للأحداث الحق القانونى للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وعدم استباق تحقيقات النيابة وأحكام القضاء.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة الأطباء، أنها رصدت حالة جديدة من حالات الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم، تمثلت فى قيام زوج إحدى المريضات بالاعتداء اللفظى ومحاولة الاعتداء البدنى على أطباء الأشعة التشخيصية بمستشفى الشيخ زايد التخصصى، رغم عدم تخلف الأطباء عن أداء مهامهم تجاه المريضة أو التقصير فى التعامل معها.