علمت «المصري اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعطت تعليماتها لمديريات التضامن في القاهرة والمحافظات، بضرورة البدء في تنفيذ أسس وقواعد وقرارات قانون الضمان الاجتماعي الجديد، على الأسر الأولى بالرعاية سواء الأسر الضمانية، التي تحصل على معاش التضامن، أوغير الضمانية.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، أن من أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها من خلال القانون الجديد، زيادة قيمة معاش الضمان بواقع 25 % عما كانت عليه من قبل وسيتم صرف تلك الزيادة بداية من الشهر الحالي.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت تطبيق برامج تدريبية للعاملين بالمديريات المختلفة لتتناسب مع التوجهات الجديدة للقانون الذي يحمله القانون والذي تسعى من خلاله الدولة إلى مد مظلة الضمان الاجتماعي إلى 3 ملايين أسرة بدلاً من 1.2 مليون أسرة حالياً، وفقا لما أعلنته الحكومة.
وأوضح أنه تم وضع مجموعة من الأسس والقواعد لضمان استيعاب القائمين على تنفيذ القانون، للهدف منه في الفترة المقبلة، وهو الخروج من القوالب الثابتة في التعامل مع الفئات المختلفة سواء الفئات الفقيرة أو الفئات الأولى بالرعاية.
وذكر أن الوزارة تقوم حالياً بتطويرهيكل نظم المعلومات بها وتطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية بشكل شامل، وتنفيذ برنامج تدريبي للباحثين الاجتماعيين القائمين على تنفيذ القانون، وقال: «تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة لتكوين بنية أساسية قوية قادرة على تنفيذ «الفكر الجديد» للوزارة.