تمكنت الأجهزة الرقابية من كشف عدد من وقائع الفساد، أمس، حيث ألقت القبض على كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه رشوة، وضبطت العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، حال تقاضيه جزءا من رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية، وقررت النيابة الإدارية وقف المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وقالت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية إن عملية القبض على العضو المنتدب تمت فى منزله بالتجمع الخامس، حيث كان بحوزته المبلغ الذى تقاضاه من أحد ممثلى الشركة الأجنبية بالقاهرة، وتم تسجيل الواقعة بالصوت والصورة، بالإضافة إلى مكالمات بين المتهم ومسؤولى الشركة ومفاوضاتهم حول حجم الرشوة. وأضافت المصادر أنه تم عرض المتهم على نيابة أمن الدولة العليا، التى تتولى عملية التحقيق، مشيراً إلى أنه لم يتم القبض على أحد مسؤولى الشركة الأجنبية.
فى السياق ذاته، أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد، مدير إدارة الإعلام، المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة، عن العمل احتياطياً 3 أشهر، مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف، لحين انتهاء التحقيقات معه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وقال بيان صادر عن النيابة الإدارية، أمس، إن القرار صدر استنادا إلى شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامى بوزارة الصحة، يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، لمديرة مكتبه، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل، خلال الأشهر من يناير حتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف، واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
وأضاف البيان أن «مجاهد» سبّ العاملين وأهانهم، وهددهم بالقتل، وأساء استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد، ما ترتب عليه إهدار المال العام.
وتم ضبط «س. م. س»، كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه مقدم مبلغ رشوة 250 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.
وترجع الوقائع إلى ورود بلاغ من «ع. م. ا»، صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة مبلغا ماليا منه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة خاصته 3 ملايين جنيه.
وفى البحيرة، ألقت أجهزة الأمن القبض على مسؤولى 3 شون لقيامهم بالتصرف فى كميات من الأقماح بالبيع فى السوق السوداء، بلغت نحو 2750 طنا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.