قال الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع قانون الاستثمار المعد حالياً من وزارة الاستثمار انتهج فى صياغته منهجاً يبعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين، غير أنه تلاحظ لمجتمع الأعمال أنه أفرط فى الطمأنة إلى حد يلفت النظر إلى ما تعانيه الدولة من تعقيدات بيروقراطية.
وأضاف «الاتحاد» فى بيان، أمس، أن المشروع يُعد خطوة جادة وواعية نحو الانطلاق إلى مستقبل أفضل وأنه تم استطلاع آراء اتحادات الغرف العربية وغرف مجلس التعاون الخليجى والغرف الأوروبية، التى أكدت أنه يحتوى على نقاط مضيئة، حيث وضع مشروع القانون فلسفة واضحة للاستثمار فى مصر قوامها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ربط القانون الحوافز المقررة للاستثمار الداخلى بحجم الأموال ونوعية النشاط ومحله فى القطاعات الجغرافية المختلفة، دون إغفال معالجة الاستثمار فى المناطق الحرة والاستثمارية.
وأشار إلى أن القانون عمل على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار على نحو يمكنها من النهوض بدورها عن طريق نظامى «النافذة الاستثمارية» و«المندوب المفوض»، وتمكينه من اتخاذ القرار دون خشية المساءلة الجنائية أو التأديبية. وذكر أن المشروع عبّر فى أكثر من موضع عن رؤية الدولة للاتجاه نحو مزيد من التعاون مع القطاع الخاص، حيث سمح لنظام «المطور» ومكاتب الاعتماد بجواز قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المعدة للاستثمار، بأن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية.
واقترح «الاتحاد» أن يتم فصل القانون إلى قانونين يصدران فى ذات اليوم: الأول مبسط يستخدم للترويج يتضمن القطاعات والحوافز والضمانات، والآخر يضم فض المنازعات والنواحى الإجرائية.