قرر الصيادلة العاملون فى المستشفيات الجامعية بالمحافظة، خاصة الشاطبى للأطفال، والمستشفى الرئيسى الجامعى، وناريمان، وسموحة، والمواساة، تصعيد أزمة حوافز الـ 185% إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مشددين على ضرورة تدخله ووضع حل جذرى لمشكلاتهم، حتى يتمكنوا من صرفها أسوة بالعاملين فى مستشفيات وزارة الصحة.
ونفى أكثر من 100 صيدلى ما أعلنته وزارة المالية- فى خطاب لها تسلمته النقابة- بشأن إقرار صرف الحوافز للعاملين بالمستشفيات الجامعية، والتى جاءت على النحو التالى بواقع 102% بند 3/14 مكافأة امتحانات، و80،5% بند 3/20 مكافآت أخرى، خلال اجتماعهم بمقر النقابة بسموحة، أمس الأول، بحضور أحمد جبريل، نقيب الصيادلة بالمحافظة، والدكتور جمال عبدالوهاب، أمين عام النقابة، للتأكد من صحة ما ورد فى الخطاب.
من جانبه، قال الدكتور جمال عبدالوهاب، أمين عام نقابة الصيادلة: «بحثنا مع الصيادلة حقيقة نسب هذه الحوافز وطرق صرفها قبل اتخاذ أى قرار»، مشيراً إلى أن صرف حوافز الـ175% لا يخل بصرف الحوافز الأخرى للعاملين بمستشفيات الجامعة أشبه بنظرائهم فى وزارة الصحة، وتم الجمع بين القرار 292 لسنة 2010 و304 لسنة 97 و236 لسنة 96 وأقرت بأنه يجوز الجمع بما يصرف من حوافز ومكافآت».
وأعلن «أمين الصيادلة» عن إحالة الملف برمته إلى النقابة العامة بالقاهرة لبحث تداعيات الأزمة، وأنهم سينتظرون رد رئيس الوزراء، خلال أسبوعين بعدها ستتم الدعوة إلى إقامة جمعية عمومية لبحث تداعيات الأزمة.
من جانبها، أعلنت النقابة العامة تضامنها مع الصيادلة فى المستشفيات الجامعية، فى بيان صادر لها أمس الأول، وكان «نقيب الصيادلة» تلقى رداً من وزارة المالية، يفيد بحصول الصيادلة العاملين فى المستشفيات الجامعية على نسبة الـ185% بناء على الخطاب الذى تم توجيهه عن طريق وزارة التعليم العالى، وهو ما أنكره جميع الصيادلة، متسائلين: كيف ومتى تم صرف هذه الحوافز؟.