أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 541 لسنة 2016 بتاريخ 7/12/2016، بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد، مدير إدارة الإعلام ومتحدث وزارة الصحة، عن العمل احتياطيا، ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف، لحين انتهاء التحقيقات أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيان، الخميس، أن القرار صدر استنادا إلى شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد، لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير حتى يونيو 2016، بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
وأضاف البيان أن مجاهد سب موظفين وأهانهم وهددهم بالقتل وكذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد، ما ترتب عليه إهدار المال العام، واستنادا إلى كافة ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازي، بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن، قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية، لا سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة، يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند إليه من جرائم تأديبية.
ووجه المستشار على رزق، رئيس الهيئة، بسرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا في صحة الوقائع من عدمها، بما يحقق العدالة الناجزة، ويضمن الحفاظ على حقوق الشاكين.