أكدت جامعة القاهرة أن «اتهام 2 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وهما الدكتور «سعد.أ»، أستاذ التخدير، والدكتور «شريف.إ»، زميل في تخصص الجراحة العامة، وارتكابهما ما نسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية قد تم في مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق».
وأضافت الجامعة، في بيان، الأربعاء، أنه «تؤكد الجامعة على تقديرها للأجهزة الرقابية، ودورها الفاعل والعظيم في مواجهة هذا الفساد الذى يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية في الوطن، وتؤكد أن ما نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها، وفقاً للقانون إذا ثبت في حقهما»، مشيرة إلى أن «الجامعة تترقب ما ستصل إليه التحقيقات في هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة».
وتابعت: «نؤكد في ذات الوقت أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأى العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل».
ونوهت الجامعة إلى أن «المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر، والتى حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابياً أو إشرافياً للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسؤوليتها عن متابعة هذه المستشفيات»، مشيرة إلى أنه «كإجراء وقائى سريع قد اتخذت قرارًا بوقف هذين العضوين عن العمل، وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة».