قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التعاقد مع شركة CET التابعة لشركة State Grid الصينية ـ التي تعد من أكبر الشركات في مجال شبكات الكهرباء على مستوى العالم ـ لتنفيذ 1210 كم من خطوط الجهد الفائق مزدوجة الدائرة جهد 500 كيلو فولت.
وأضاف «شاكر»، في تصريحات صحفية لعدد من الصحفيين، أنه يتم تنفيذ تلك الخطة لتفريغ القدرات المولدة من محطات مشروعات الخطة العاجلة التي تم تنفيذها في 2015، وكذلكمحطات التوليد الثلاث (بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) لإضافة 14400 ميجاوات والتى تنفذها شركة سيمنس الألمانية وشركاؤها المحليين (أوراسكوم، السويدى إلكتريك) بتكلفة إستثمارية للمشروع تصل إلى حوالى 750 مليون دولار يتم تمويلها من البنوك الصينية وأوضح أن ما تقوم به شركة State Grid الصينية تعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها في الوقت الحالى، وقد تم التخطيط لإنشاء تلك الخطوط بالتزامن مع دخول القدرات المولدة من المحطات تباعاً.
وأوضح «شاكر» أنه جارٍ تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد، كما تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، لافتا إلى أن شركات التوزيع مطالبه بوضع خطة متكاملة تفصيلية بالكابلات والمحولات التي ستقوم باضافتها للشوارع والمناطق المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأشار «شاكر» إلى أنه ولضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء فقد تم إقرار والبدء في تنفيذ برنامج خفض الدعم تدريجيا بدء من عام 2014، ولمده 5 سنوات لافتا إلى أنه بالرغم من تحرير سعر الصرف ادت إلى زيادة الاعباء المالية على الوزارة حيث يتم استيراد مكونات المحطات والغاز الطبيعي من الخارج بالعملة الصعبة إلا أن قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد الذي لم يقوم برفع اسعار الكهرباء، مضيفا أن دعم فواتير الكهرباء كان سيصل إلى 30 مليار جنية مع نهاية العام المالي الجاري إلا انه من المتوقع ان تصل إلى ضعف المبلغ الحالي.