تحيي منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» اليوم الدولي للطيران المدني 2016 تحت شعار «العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب»، الذي يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها «الإيكاو» لمساعدة الدول على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية «SARPs»، كما يهدف هذا العمل في المقام الأول إلى تحسين مستوى التجانس في تطبيق القواعد والتوصيات الدولية على المستوى العالمي بما يتيح لجميع الدول فرصة الاستفادة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للنقل الجوي الموثوق والآمن.
كما تروج هذه الحملة للجهود التي تبذلها «الايكاو» لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة والمحددة في إطار عمليات المنظمة لتدقيق مراقبة السلامة الجوية وتحقيق الأهداف الأخرى المقترنة بالسلامة والأمن والحد من الانبعاثات.
وفي عام 1944، اجتمع المندوبون من 54 دولة في القاعة الكبرى لفندق ستيفنز في شيكاغو بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه المناسبة، قام المشتركون بإعداد وتوقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي تعرف عموماً باسم اتفاقية شيكاغو، وهي الاتفاقية الدولية المميزة التي سمحت منذ ذلك الوقت للشبكة العالمية للطيران المدني بأن تتطور في ظل السلام وبشكل يعود بالنفع على جميع الشعوب والأمم في العالم.
وتأسس يوم الطيران المدني الدولي في عام 1994 كجزء من أنشطة الذكرى الـ 50 لتأسيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). وفي عام 1996، وفقا لمبادرة منظمة الطيران المدني الدولي وبمساعدة من الحكومة الكندية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 33/51، والذي اعترف رسميا باعتبار يوم 7 من ديسمبر للاحتفال بيوم الطيران المدني الدولي في منظومة الأمم المتحدة. وجاء في الوثيقة «أن ديباجة الاتفاقية تنص على أن التنمية المستقبلية للطيران المدني الدولي يمكن أن تساعد كثيرا في إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه».
ويهدف يوم الطيران المدني الدولي إلى المساعدة في توليد وتعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وأيضا إلى أهمية دور منظمة الطيران المدني الدولي الفريد في مساعدة الدول على التعاون وتحقيق شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع في خدمة البشرية جمعاء.
وبعد اعتماد الأمم المتحدة والعالم جدول أعمال عام 2030 الجديد، والشروع في حقبة جديدة في مجال التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تبرز أهمية الطيران كمحرك للتواصل العالمي في تحقيق أهداف اتفاقية شيكاغو من خلال اعتبار الرحلات الدولية ركيزة رئيسية في تمكين السلام والرخاء العالميين.
وفي كل خمس سنوات، وبالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية لإنشاء منظمة الطيران المدني الدولي (2014/2019/2024/2029 / الخ.)، يختار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي موضوعا خاصا للاحتفال باليوم الطيران المدني الدولي. ويقوم ممثلو المجلس بين هذه السنوات باختيار الموضوع للفترة الفاصلة لمدة أربع سنوات كاملة .وإختار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي موضوع الإحتفال للفترة 2015- 2018: «العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب».
وتشير تقارير منظمة الطيران المدني «الايكاو»، إلى وجود 200 مليون جواز سفر مسجل في العالم، إلى جانب وجود 3.5 مليون راكب، و27 ألف طائرة و1400 شركة طيران مدرجة في عام 2015، مما يتطلب إلى تحقيق أعلي معايير الجودة وكفاءة الأداء في الأمن والسلامة.
وأظهر تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) لعام 2016 تحت عنوان «صناع الطيران يتخذون خطوات مهمة بشأن النمو المستدام»، ارتفاع الطلب في حركة الركاب العالمية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7% (تقاس بمعدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 7% )، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت مختلف المناطق نمواً ملحوظا، وكان نمو الرحلات الداخلية أعلى من النمو الذي سجلته الرحلات الدولية. فيما ارتفعت القدرة الاستيعابية الشهرية (المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر) بنسبة 6.6 %، وسجل عامل الحمولة نسبة 81.1 % بمقدار0.3 نقطة مئوية.
وأشار أليكسندر دي جونياك الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ،أن شهر سبتمبر شهد نمواً جيداً والذي يؤكد أن تراجع الطلب في شهر أغسطس كان فقط نتيجة للهجمات الإرهابية التي نفذت خلال تلك الفترة، إذ تشكل التهديدات الإرهابية تحدياً لجميع العاملين في القطاع، وهذا ما يجعلنا في حذر دائم أكثر من أي وقت مضى، ونحن مدركون حساسية تلك التحديات التي يواجهها هذا القطاع بسبب الأوضاع والأجندات السياسية وضعف الأسس الاقتصادية.
وأضاف دي جونياك ،إن هذا العام سيبقى جيداً لقطاع الطيران، ولكن إمكانية تحقيق الأرباح يظل أمراً صعباً.
وأشار التقرير إلى إرتفاع طلب الركاب الدوليين خلال شهر يوليو بنسبة 6.9 % بالمقارنة مع شهر سبتمبر العام الماضي. كما ارتفعت القدرات الاستيعابية الإجمالية بنسبة 7.2 % ما أدى لتراجع عامل الحمولة بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 80.4. % وشهدت الناقلات الأوروبية ارتفاعا في الطلب خلال شهر سبتمبر بنسبة 5.2 %، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وارتفعت القدرات الاستيعابية 5.7 %، ليتراجع عامل الحمولة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ويسجل 84.8 %، وهي النسبة الأعلى في جميع المناطق.
أما الناقلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سجلت الحركة في هذه المنطقة ارتفاعا خلال شهر سبتمبر بنسبة 8.6 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بالرغم من أن التقارير تظهر أن الركاب الآسيويين يؤجلون خططهم للسفر إلى أوروبا بسبب مخاوفهم من الأعمال الإرهابية التي تضرب دول أوروبا،وارتفعت القدرات الاستيعابية بنسبة 7.7 % ما أدى لارتفاع عامل الحمولة بمقدار0.7 نقطة مئوية، ليسجل 77.9. % .
وفي الشرق الأوسط، سجلت الشركات أكبر نموٍ لها في شهر سبتمبر بنسبة 11.5 % بالمقارنة مع سبتمبر 2015 والتي سجلت وقتها أعلى معدل نموٍ بالمقارنة مع باقي المناطق. وارتفعت القدرات الاستيعابية بنسبة 13.8 % مما أدى لتراجع عامل الحمولة بمقدار 1.5 نقطة مئوية، ليسجل 73.9 %.
وفي أمريكا الشمالية ارتفعت حركة الطيران بنسبة 3.3 %، وسجلت النتائج المعدلة موسميا زيادة سنوية بنسبة 6% منذ شهر مارس، فيما ارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 4.2 %، بينما تراجع عامل الحمولة بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليسجل 81.5 %. كما ارتفع الطلب في أمريكا اللاتينية بنسبة 7.1 % بالمقارنة مع شهر سبتمبر عام 2015، حيث استمرت مؤشرات حركة السفر بالتصاعد في المنطقة. وارتفعت القدرات الاستيعابية بنسبة 2.4 % ليرتفع عامل الحمولة بمقدار 3.6 نقطة مئوية وتسجل 83.7 %، لتسجل ثاني أعلى نسبة بين جميع المناطق.
وشهدت الناقلات الإفريقية ارتفاعا في الطلب بنسبة 8% كما ارتفعت القدرات الاستيعابية أيضا بنسبة 8%. وكان عامل الحمولة ثابتا ليسجل 72.0 %. وارتفع الطلب على السفر مقارنة بالسنة الماضية، مع استمرار التحديات والظروف الاقتصادية في القارة.
أما في مجال أسواق الركاب المحلية، ارتفع الطلب على السفر المحلي بنسبة 7.2 % خلال شهر سبتمبر بالمقارنة مع سبتمبر 2015، حيث ارتفعت نسبة النمو السنوي بمقدار 4.1 % مقارنة بشهر أغسطس.
وفي الوقت ذاته تواصل أسواق الصين والهند الازدهار، فيما لا تزال الأسواق الأخرى متفاوتة. وبوجه عام، سجلت جميع الأسواق ارتفاعا خلال شهر سبتمبر، عدا استراليا.وفي أكتوبر الماضي اتخذ صناع الطيران العالمي خطوات هامة نحو النمو المستدام. فيما حققت شركات الطيران الأفريقية قفزة نوعية في النمو في يناير الماضي لتصل إلى نسبة 12.1% مقارنة مع يناير 2015. فيما حلت منطقة الشرق الأوسط أقوى مستويات في النمو على الطلب العام على أساس سنوي في يناير 2016 حيث حصلت على نسبة 10.9% بفضل الشبكة الجارية والتوسعات الكبيرة في أساطيل النقل الجوي.
وفي هذا الصدد، ذكر دي جونياك، أن المنظمة الدولية للطيران المدني دعت كافة المعنيين بقطاع الطيران حول العالم، من أجل وضع خطة خاصة بالآثار البيئية الناجمة عن نمو الحركة الجوية في المستقبل. وتأتي تلك الخطوة إدراكا منا جميعاً لتأثير قطاع الطيران على النمو الاقتصادي والعالمي، بما يتماشى مع سعينا نحو تحقيق النمو المستدام للقطاع بأكمله، وذلك بالتزامن مع استثماراتنا لتوفير بنى تحتية وتقنيات أكثر كفاءة، لضمان مكانة القطاع الذي يربط العالم عبر وسائل نقل جوي آمنة وفعالة ومستدامة.
وأشار التقرير الخاص بأسواق الشحن الجوي العالمي، التي أظهرت تراجعا في حجم نمو الشحن الجوي، الذي وصل إلى 2.2 % في عام 2015، بالمقارنة مع 5 % في عام 2014. وتعكس هذه النتائج حالة الركود التي تشهدها التجارة في كل من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضح التقرير أنه بعد الانطلاقة القوية بدأت حالة التراجع في حجم الشحن الجوي، التي استمرت على مدار معظم مراحل عام 2015، قبل أن تشهد حركة التجارة العالمية انتعاشا طفيفا في وقت متأخر من العام، نتيجة لبعض التحسينات التي طرأت على التجارة العالمية.
وتوسع الطلب على البضائع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تمثل نحو 39% من حركة الشحن، بنسبة 2.3 %، فيما استقرت الأسواق الرئيسة في أوروبا وأمريكا الشمالية بصورة عامة في عام 2015، التي تتكون من نحو 43 % من إجمالي حركة البضائع العالمية. وعانت أمريكا اللاتينية من انخفاض حاد في نمو حركة الشحن (-6.0 %)، فيما شهدت منطقة الشرق الأوسط نموا كبيرا على الطلب وصل إلى 11.3%، واختبرت القارة السمراء نمواً متوسطاً بنحو 1.2%. وسجل عامل حمولة الشحن (FLF) أدنى مستوياته منذ بضع سنوات، منخفضا إلى معدل 44.1% بالمقارنة مع 45.7% في عام 2014، مدفوعا بضعف الطلب وزيادة السعة.
وقال توني تايلر المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن قطاع الشحن الجوي شهد عاماً حافلاً بالتحديات وتباطؤ حركة النمو وانخفاض العائدات في 2015. وقد بلغت إيرادات الشحن ذروتها في عام 2011 عند 67 مليار دولار أمريكي. وأضاف:«لا نتوقع أن تتخطى العائدات في عام 2016 عتبة الـ51 مليارا، وتعد مكاسب الكفاءة شديدة الأهمية، فيما يعدل القطاع من توجهاته لاختصار سلاسل التوريد العالمية وظروف السوق التنافسية، وينبغي علينا التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد الذي يتعلق بتنمية الشحن، بالتوازي مع المعدلات العامة للتوسع الاقتصادي. ويسير القطاع قدما في التحول إلى الشحن الإلكتروني، ما من شأنه تحديث العمليات وتحسين قيمة الطرح. وكلما سارع القطاع لتحقيق هذه الغاية، كان ذلك أفضل».
وذكر التقرير أن قطاع الطيران المدني هذا العام على موعد مع تحقيق أرباح قياسية تتجاوز 36 مليار دولار، مقارنة مع 33 ملياراً في العام 2015، وهي أرباح مدعومة باستمرار تراجع أسعار النفط الذي يعد أكبر بند للنفقات في شركات الطيران.
ومع وصول هامش الربحية في القطاع إلى 5.1% وتراجع فاتورة الوقود إلى نحو 180 مليار دولار من 226 مليار دولار في العام 2014، تكون صناعة الطيران أمام تحقيق أضخم أرباح في تاريخها، حيث تتراجع مساهمة الوقود لتصل إلى أقل من 20% من إجمالي التكاليف مقارنة مع حصة كانت تصل إلى أكثر من 40% قبل عامين فقط. ومع تراجع أسعار الوقود يتوقع أن تستمر اتجاهات السفر التي كانت في العام 2015، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على السفر وزيادة معدلات التجارة العالمية، الأمر الذي سيعزز من ربحية شركات الطيران في مختلف دول العالم، وخاصة الشركات الأوروبية التي بدأت تتنفس الصعداء بعد أعوام من الخسائر والمصاعب الاقتصادية والتشغيلية.
لكن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، أشار إلى تفاؤل حذر في العام 2016 بالنظر إلى جملة من التحديات الماثلة، لعل أبرزها التحديات السياسية التي تواجه دول الشرق الأوسط، واستمرار بطء النمو الاقتصادي في أوروبا، إضافة إلى تراجع قيم بعض العملات الرئيسية وخاصة اليوان الصيني والروبل الروسي الذي قد يحدث تأثيرات في الصناعة بالرغم من الدولار القوي الذي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 20% أمام سلة عملات رئيسية.