قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وأرسل إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة، وأنه بصفته رئيسا للجنة يضمن حرية الرأى والتعبير فى القوانين المنظمة لعمل الصحفيين والإعلاميين.
وأضاف فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء، أن هناك مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين ستتم مناقشته فى جلسات المجلس الأسبوع المقبل، والانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وأن المشروع ليس به أى مشكلة، وكضمانة دستورية تم إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرا عقب تشكيلها لإبداء رأيها فى المشروع.
وتابع هيكل: «اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، وحضر البعض وامتنع البعض الآخر، وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى ورد من الحكومة تمت الموافقة عليه، وسنعقد اجتماعا مع المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مدى قانونية أو دستورية المادة الخاصة بالعقوبات المتعلقة بأعضاء المجلس الأعلى أو الهيئتين، حيث كان النص الأصلى الوارد فى المشروع: (يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، واللتين تتحدثان عن قيام عضو المجلس الأعلى أو الهيئتين بأى عمل لا يتفق واستقلال الهيئة)».
وشدد هيكل على أن اللجنة اتفقت منذ بداية عملها على عدم وجود فكرة الحبس، لذا تم حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف، وأن اجتماعه مع أبوشقة سيحدد مصير هذه المادة سواء بالإبقاء عليها بهذا الشكل أو إلغائها تماما، لافتا إلى أن أى عقوبة سالبة للحريات لن يكون لها مكان فى المشروع أو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى ستتم مناقشته لاحقا. وحول اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين، قال هيكل إن تشكيلهما سيضم 13 عضوا لكل واحد منهم، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه والموافقة على إنشاء الصحف بالإخطار، ولكن وفق ضوابط محددة. وأضاف أن نقابتى الصحفيين والإعلاميين سيختصان بوضع ميثاق الشرف الخاص بهما، ورفعه إلى المجلس الأعلى بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهما، ليكون الدليل الذى بموجبه تتم محاسبة من يخالف هذا الميثاق وتحديد المسؤولية على المخطئ سواء كأفراد ويختص بمحاسبته النقابة، أو مؤسسات ويختص المجلس الأعلى بمحاسبتها.
وتابع: «بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام». وحول تعريف الإعلامى فى مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، أكد هيكل أن الإعلامى هو الشخص الذى يقوم بالعمل المباشر كالمذيع والمعد.