أحالت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، الاثنين، نظر الطعنين اللذين قدمهما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد المواطنين- إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما وإرساله للمحكمة في جلسة الأول من مارس المقبل، وطالب الطاعنان ببطلان تعاقد الحكومة على تخصيص أراضى مشروعي «بالم هيلز»، و«توشكى».
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام الدعوى الأولى ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطالب فيها ببطلان عقد تخصيص أراضٍ أقيم عليها مشروع «بالم هيلز» في القاهرة الجديدة.
وأقام الدعوى الثانية المقيدة برقم ٤٨٦٤٢ المواطن أحمد أبوشعيرة، ضد كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وأمين أباظة، وزير الزراعة لبطلان عقد تخصيص أراض في «توشكى».