أعلن المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن بدون وجود إجراءات حماية للطفل.
وناشد المجلس، في بيان اليوم، القائمين على وضع التعديلات بتوخي الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة، خاصة أن هذه التعديلات تمس كل أفراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها حماية حق الأمهات المصريات في رؤية واستضافة أبنائهن في حالة زواجهن مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.
وأكد المجلس أنه حتى هذه اللحظة لم يتلق أي نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون الأحوال الشخصية المذكور، وأنه في حال تلقيه سيفعل كل ما بوسعه لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها.
وشدد المجلس على ضرورة طرح جميع مشروعات القوانين التي تمس الأسرة والمجتمع للحوار المجتمعي على جميع المؤسسات والجهات المعنية لإبداء الرأى قبل إقرارها من مجلس النواب.