أعلن اتحاد العمال الإسرائيلي «الهيستدروت»، وأصحاب الأعمال، بصورة مفاجئة، موافقتهما المتبادلة على رفع الحد الأدنى للأجور من 450 إلى 4300 شيكل، فى ظل معارضة وزارة المالية الإسرائيلية رفع الحد الأدنى للأجور، دون معرفة وزير المالية، يوفال شتاينتس.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الاثنين، أن وزارة المالية الإسرائيلية غاضبة بشدة من المسألة، مشيرة إلى أن رفع الأجور سيتسبب في تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي، وسيزيد من رقعة البطالة داخل المجتمع الإسرائيلي.
ونشرت الصحيفة صورة لعامل إسرائيلي يدعى، رفيف ميمان، يعمل فى مصنع بمنطقة «عراد» الصناعية الإسرائيلية، قائلاً: «الأكل والوقود وقروض السكن ترتفع دائماً ورفع الحد الأدنى من الأجور قليل للغاية».
من جانبه اتهم عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومي للأجور عن العمال، الحكومة المصرية، ممثلة في الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور- بأنها السبب في عدم رفع الحد الأدنى لأجور العمال في مصر حتى الآن، لافتاً إلى أن زيادة الحد الأدنى لابد أن تتم وفقاً لقانون تتقدم به الحكومة لمجلس الشعب لإقراره.
وقال خير لـ«المصري اليوم» إن وزير التنمية الاقتصادية يرفض تعديل الحد الأدنى للأجور على الرغم من قبول بعض أصحاب الأعمال زيادته لنحو 600 جنيه، لكونه يريد أن يكون التعديل من خلاله حتى يحقق مجداً شخصياً يمكنه من الاستمرار في منصبه.
وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور العمال في إسرائيل «من الصعب تطبيقها في مصر»، خاصة أن اتحاد العمال المصري ليس بنفس القوة الاقتصادية للاتحاد الإسرائيلي الذي يملك استثمارات تتراوح من 40 إلى 70% في قطاعات الصناعة، والنقل، والمقاولات، والاتصالات، و الخدمات كافة.
وأوضح خير أن إسرائيل قامت على أكتاف «الهيستدروت»، ومن ثم فبمقدورها أن تنفذ أي قرار تراه من وجه نظرها، علاوة على أن حجم المعونات التي تستقبلها إسرائيل يمكنها من زيادة الحد الأدنى بنسب تفوق ما تم إقراره.
كان عمال المواني الإسرائيلية، قد أعلنوا إضرابهم عن العمل، الاثنين، للمطالبة برفع الأجور.