قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يسعى إلى أن يتضمن القانون الجديد للجهاز، الذي تتم مناقشته الآن في البرلمان، للجهاز الحق في الحصول على قوائم الأسعار وتغيّراتها من التجار والموزعين ليعلنها للمستهلكين كافة حتى يتجهوا إلى أفضل أماكن للشراء، وليرتفع مستوى التنافسية في أسواقنا.
وأوضح «يعقوب»، خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الجهاز يقوم بدوره تجاه المستهلكين على قدم المساواة، فلا فرق بين مستهلك كبير أو صغير، كما يتعامل مع الشركات التي ترتكب مخالفات بنفس المنطق.
وأكد «يعقوب» أن الجهاز حريص أيضا على كسب ثقة الجمهور بالتزام العلم والموضعية والجدية والعمل وفق أعلى المعايير العالمية للحماية على الرغم من قلة الإمكانيات ونقص الكوادر.
وأضاف أن حماية المستهلك لا يعتمد على الإبلاغ من المواطنين فقط، بل يقوم في كثير من الحالات باستخدام الضبطية القضائية في ملاحقة المخالفات التي يعلم بها، وإحالة مرتكبيها إلى النيابة لتقدمهم بدورها إلى المحكمة.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان وافقت خلال مناقشات القانون على أن يكون الجهاز تابعا لرئيس الوزراء، أسوة بجهاز منع الاحتكار، موضحا أنه تم إنشاء لجنة عليا لحماية المستهلك بالجهاز يشارك فيها كل الأطراف المعنية حتى لا تتوه الملفات بين أكثر من جهة.
من جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن منظومة التجارة الداخلية في مصر تعاني اختلالات شديدة منذ فترة، نتيجة غياب المعلومات، وضعف الرقابة، وتعدد الوسطاء، منوهة بأن الجزء المنظم من التجارة الداخلية قليل للغاية، وأن الاختلال استمر لفترة طويلة على الرغم من أن دولا كثيرة صغيرة أو كبيرة أوجدت حلولا ميسرة لهذه المشاكل ونظمت تجارتها الداخلية، بما يفيد رفع كفاءة الأسواق، وخلق فرص عمل للشباب، وضمان جودة وسلامة السلع وملاءمة الأسعار.
ودعت «عبداللطيف» إلى سرعة معالجة اختلالات الأسواق، لأن ذلك يمكن أن يؤدي وفقًا لكل التقديرات إلى انخفاض في الأسعار يصل من 20 إلى 30%.