أصدر النائب خالد يوسف، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، نائب كفر شكر بمحافظة القليوبية، بيانا بشأن ماحدث، الاثنين، في لجنة الإعلام والثقافة والآثار أثناء مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد الذي تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له.
وذكر النائب في بيانه أنه عندما أتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام طلبت الكلمة وتحدث عن غلبة أعداد أعضاء المجلس من الدولة على الأعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيا، مما سيؤدي إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفي والإعلامي.
وأضاف أنه سيضر كذلك ليس بحرية الإعلام وحدها ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها والتي ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه، تلبية للمطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب المصري في ثورة 25 يناير 30 يونيو، خاصة ونحن نتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والإعلامية لعشرات السنوات، حسب قوله.
وتابع أنه لا يجب أن نجعل ثقتنا في الرئيس السيسي الآن أداة لنحكم بها على المستقبل، ويجب أن نؤسس لقوانين تضمن وتحمي أي سلطة من التغول على الحقوق والحريات فإذا كنا نضمن السيسي فلا نضمن ما سيأتي في المستقبل، مشيرا إلى أن وقد لاقي كلامي ارتياحا من معظم أعضاء اللجنة انتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذان يختارهما رئيس الجمهورية والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس وبقية الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة والذي يزيد عددهم عن أكثر من نصف أعضاء المجلس وقمنا بالتصويت وفاز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلقة، ولما اعترض احد الأعضاء قمنا مرة أخرى بالتصويت وفاز للمرة الثانية.
وقال البيان: «بدأنا في مناقشة بقية المواد وبعد أكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية تم عمل اتصالات والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح كل على حده بواسطة احد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة، ولا أعلم ما قيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم، وفوجئت بتقديم اقتراح من احد الأعضاء بإعادة المداولة والتصويت على ذات المادة وسط اعتراض مني ومن بعض أعضاء اللجنة إلا أن الأمر مضي في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا».
وأضاف: «تم الانقضاض علي التصويت السابق، وأقرت اللجنة المادة على شكلها المقدم من الحكومة مما دفعني للإعراب لأعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتي للاستقالة من عضوية اللجنة ونزلت على رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة، وأشكرهم على ذلك واكتفي بمقاطعة أعمال اللجنة في مناقشاتها لبقية مواد القانون، والاعتذار عن الحضور، ولتتحمل اللجنة مسئوليتها أمام الله والشعب أنها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية على الصحافة وسائل الإعلام سواء العام منها أو المستقل أو الخاص أو الحزبي، وقوضت أي خطوة نتقدم بها في طريق التحول الديمقراطي، بل وتراجعت خطوات فيما حصل عليه الإعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم وسعي الشعب معه للحصول على حقه في إعلام حر ونزيه».
واختتم «يوسف»: «أصدرت هذا البيان لإعلام الشعب بما حدث لأن الله شاهد، ولكن الشعب أيضا لابد وأن يكون حاضرا وشاهدا لأنه صاحب السيادة كما نص الدستور».