علق الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسني سالم، على صدور إنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لانهاء إجراءات التحفظ على أموال حسين سالم، قائلًا: «للاسف الشديد ليس لدي إجابة».
وأضاف «كبيش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من الآخر» مع الإعلامي محمد العقبي، المذاع على فضائية «روتانا مصرية» مساء اليوم الإثنين، أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني في حالة عدم تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالرد على الإنذار المقدم لهم بشأن إنهاء إجراءات التحفظ على أموال موكلي.
وشدد «كبيش» على أنه تقدم بطلبات عديدة للانتهاء من إجراءات التحفظ على أموال موكله، إلا أن ذا لك بات بالفشل ولم يتلقى أي ردود حتى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن موكله تنازل عن 75% من ثروته سواء كانت أموال أو عقارات، وتم تحويلها للحسابات الخاصة بالدولة، مضيفًا: «القصور اللى تنازل عنها موكلي للدولة سعرها ارتفع خاصة بعد تحرير الصرف، ورغم ذلك الدولة ما زالت تتجاهل الانتهاء من اجراءات التصالح مع موكلي.
وشدد محامي حسين سالم، على أنه يستبعد أن يكون هناك موانع سياسية وراء عدم الانتهاء من اجراءات المصالحة مع موكله، مضيفًا :«لا اعرف اسباب التبطىء وعدم الرد من قبل الدولة على المصالحة».