أعلن الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بصدد تحرير صناعة الدقيق المدعم، من خلال حصول أصحاب المطاحن على الأقماح والدقيق بالسعر الحر على أن تشترى الوزارة الخبز من المخابز بـ «التكلفة الفعلية» وبيعه للمواطنين بالسعر المدعم بواقع 5 قروش للرغيف، دون أى زيادة.
وأكد أن تحرير صناعة الدقيق سيؤدى إلى القضاء على 40٪ من عمليات تهريب الخبز المدعم إلى السوق السوداء، وأعلن عن البدء فى توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام «الكوبونات» عقب عيد الفطر المبارك، فى بعض المحافظات كتجربة، لتطبيقها فيما بعد على جميع المحافظات لوقف إهدار الدعم المخصص للغاز.
وقال الوزير خلال ورشة عمل بعنوان «من الصدمة إلى التعافى الاقتصادى: دعم وحماية الفقراء»، أمس التى نظمها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الوزارة تتحمل عبئا كبيرا فى العمل على توصيل الدعم إلى مستحقيه، فى ظل العديد من القرارات العشوائية التى صدرت فى العهد السابق وتسببت فى معاناة المواطنين لسنوات طويلة. وأكد صعوبة التحول إلى الدعم النقدى فى ظل الظروف الحالية، رغم العيوب التى تشوب نظام الدعم العينى الحالى خاصة دعم الخبز والبوتاجاز، وأهمها غياب البيانات عن مستحقى الدعم.
وقال إن الوزارة تسعى إلى تغيير نظام الدعم بما يساهم فى القضاء على تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، خاصة بعدما تحول الخبز البلدى إلى علف للحيوانات بسبب انخفاض سعره مقارنة بالبدائل الأخرى. وأكدت الدكتورة أمنية حلمى، الخبير بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الدعم الحالى لا يتسم بالعدالة الاجتماعية، لأنه يستفيد منه المواطنون الأعلى دخلا، عن المواطنين الأقل دخلا. وأشارت «حلمى» إلى أن سكان المناطق الحضرية يستحوذون على النصيب الأكبر من الدعم على حساب سكان الريف، فيما يتعلق بالغاز الطبيعى.
وأوضحت أن سكان الوجه البحرى يحصلون على غالبية الدعم 60٪ من الخبز المدعم رغم أن 95٪ من القرى الأشد فقرا تقع فى الصعيد، وقالت إن الاستمرار فى دعم المواطن شىء مؤلم ودعت إلى خلق آليات جديدة لتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.