خصصت الأمم المتحدة يوم 3 ديسمبر من كل عام منذ 1922 كيوم لمتحدى الإعاقة، للتوعية بقضايا الإعاقة ودعم المبادرات التي تضمن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتكريس الوعى المجتمعي بأهمية التوسع في إدماج الأشخاص في الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية.
ويشير أول تقرير عالمى حول الإعاقة، والصادر عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من شكل من أشكال العجز.
ويقول التقرير إن المعوقون أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساساً، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
إليك 10 معلومات وأرقام صادمة عن الفئة الأكثر تهمشيًا في المجتمعات حسب ما وردت نصًا على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:
1- يتعايش أكثر من مليار نسمة مع شكل ما من أشكال العجز.
وذلك يعادل 15% من سكان العالم تقريباً. ويواجه نحو 110 ملايين إلى 190 مليون الكبار صعوبات كبيرة في تأدية وظائفهم العادية. وتُلاحظ، حالياً، زيادة في معدلات العجز بسبب تشيّخ السكان وتزايد الأمراض المزمنة على الصعيد العالمي.
2- يصيب العجز الفئات المستضعفة بشكل مفرط.
معدلات انتشار العجز في البلدان المنخفضة الدخل تفوق معدلات انتشاره في البلدان المرتفعة الدخل. كما أنّ العجز أكثر شيوعاً بين النساء والمسنين والأطفال والبالغين الذين يعانون من الفقر.
3- لا يستفيد المعوقون، في غالب الأحيان، من خدمات الرعاية الصحية اللازمة.
لا يقدر نصف المعوقين على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية، علماً بأنّ تلك النسبة تناهز الثلث بين غير المعوقين. ويفوق احتمال عدم رضا المعوقين عن مهارات مقدمي خدمات الرعاية الصحية احتمال عدم رضا غيرهم عنها بنسبة تفوق الضعف. كما يفوق احتمال إبلاغ المعوقين عن سوء العلاج احتمال إبلاغ غيرهم عنه بأربع مرّات، أمّا احتمال حرمان المعوقين من خدمات الرعاية الصحية فيتجاوز احتمال حرمان غيرهم منها بثلاث مرّات.
4- احتمال استفادة الأطفال المعوقين من التعليم أقلّ من احتمال استفادة غيرهم منه.
هناك فجوات قائمة في جميع الفئات العمرية وفي جميع الأماكن فيما يخص إكمال التعليم، علماً بأنّها أكثر اتساعاً في البلدان الفقيرة. فمن الملاحظ، مثلاً، أنّ الفرق بين نسبة الأطفال المعوقين ونسبة الأطفال غير المعوقين الذين يتابعون الدراسة الابتدائية يتراوح بين 10% في الهند و60% في إندونيسيا.
5- المعوقون أقلّ حظاً من غيرهم في الحصول على وظيفة.
تشير التقديرات العالمية إلى أنّ معدلات العمالة أقلّ لدى الرجال المعوقين (53%) والنساء المعوقات (20%) مقارنة بالرجال غير المعوقين (65%) والنساء غير المعوقات (30%). وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بلغ معدل العمالة بين المعوقين (44%)؛ أكثر بقليل من نصف المستوى المُسجّل بين غير المعوقين (75%).
6- المعوقون من الفئات المعرّضة لويلات الفقر.
يعيش المعوقون في ظروف أسوأ- بما في ذلك نقص الأغذية، وتدني نوعية السكن، وانعدام فرص الحصول على المياه ووسائل الإصحاح المأمونة- من الظروف التي يعيش فيها غيرهم. وهم أشدّ فقراً من غيرهم بسبب تكاليف إضافية يتحمّلونها للحصول على خدمات الرعاية الطبية أو المعينات أو الدعم الشخصي.
7- التأهيل يساعد على بلوغ أكبر مستوى ممكن في تأدية الوظائف ويدعم الاستقلالية.
هناك نقص في خدمات التأهيل في العديد من البلدان. وقد تبيّن، في البلدان الأفريقية، أنّه لم يتلق التأهيل الطبي اللازم إلاّ 26% إلى 55% ممّن هم في حاجة إليه، في حين لم يتلق المعينات (الكراسي المتحركة والأطراف الاصطناعية والمعينات السمعية) سوى 17% إلى 37% ممّن هم في حالة إليها.
8- يمكن للمعوقين العيش بطريقة عادية والمشاركة في مجتمعاتهم المحلية.
حتى في البلدان المرتفعة الدخل لا يتلقى 20% إلى 40% من المعوقين ما يحتاجونه من مساعدة للقيام بأنشطتهم اليومية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد 70% من المعوقين البالغين على المساعدة التي يقدمها لهم أفراد أسرهم وأصدقائهم للاضطلاع بأنشطتهم اليومية.
9- يمكن تذليل العقبات المرتبطة بالعجز.
يمكن للحكومات تعزيز فرص الحصول على خدمات الاندماج؛الاستثمار في برامج موجهة خصيصاً للمعوقين؛اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال؛ تحسين تعليم الموظفين وتدريبهم وتوظيفهم؛ توفير التمويل الكافي؛ إذكاء وعي الجماهير بالعجز وزيادة فهمهم له؛ تعزيز البحوث وعمليات جمع المعلومات؛ضمان إشراك المعوقين في تنفيذ السياسات والبرامج.
10- تسهم اتفاقية حقوق المعوقين في تعزيز حقوق المعوقين الأساسية وحمايتها وضمانها.
وقّع على هذه الاتفاقية حتى الآن أكثر من 150 من البلدان ومنظمات التكامل الإقليمي، وصادق عليها أكثر من 100 بلد ومنظمة. ويوفر التقرير الذي اشترك في إعداده كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أفضل البيّنات العلمية المتوافرة لتحسين صحة المعوقين وعافيتهم بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.