أعلنت 22 منظمة حقوقية وحزب سياسي وشخصيات عامة، رفضها التام لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي الذي وافق عليه البرلمان، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاعتراض على القانون وعدم التصديق عليه، ورده للبرلمان لإجراء تعديلات جذرية تتوافق مع الدستور المصري
وأكدت المنظمات ومنها، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وأحزب التيار الشعبي -تحت التأسيس-، وحزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، والكرامة، إضافة إلى شخصيات منها حمدين صباحي – مؤسس حزب التيار الشعبي، وخالد البلشي – عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، وخالد داوود – حزب الدستور، وخالد على – وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، رفضهم كافة الأسباب والأسانيد المبينة في المذكرة (المرفقة) المعدة من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأرسلها لرئيس الجمهورية بتاريخ 30 نوفمبر، تعكس بشكل واضح مواطن الاعتراض على القانون، وما يتضمنه من تعديات واضحة على الدستور وإخلال بكافة تعهدات مصر الدولية بشأن تنظيم العمل الأهلي، وانعكاسات ذلك على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد البيان أن المذكرة المقدمة لرئيس الجمهورية تعكس كيف يتناقض القانون روحا ونصا مع الدستور والتزامات مصر الدولية في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف، والثنائية مع الاتحاد الأوروبي، على نحو يعتبر بمثابة تجميد غير معلن للنص الدستوري، وتلاعب فج بإرادة الأغلبية الشعبية التي وافقت عليه. كما يمثل القانون انسحاب غير معلن من اتفاقيات دولية سبق أن وافق عليها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، وتنصلا من التزامات تعهدت الحكومة المصرية على الملأ بتنفيذها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة لسجلها المشين في احترام حقوق الإنسان منذ عامين.
وذكر البيان: «يعتبر الموقعون أن القانون المقترح يدمر بنية المجتمع المدني في مصر، في ارتداد واضح عن أحد أهم مرتكزات الدولة الحديثة، فضلا عن أنه يقوض الركيزة الأساسية للمجتمع، التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة وممتدة، عجزت سياسات الدولة عن مواجهتها، بل فاقمت بقراراتها الخاطئة من تبعاتها على المواطن المصري المطحون، ناهيك عن أن القانون المقترح يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار لرأس المال الوطني والأجنبي وعلى خطط أي إصلاح اقتصادي مستقبلي جاد».
وأفاد البيان بأن المذكرة القانونية التي جاءت في 13 صفحة، عرضت أبرز مواطن الاعتراض على القانون وانعكاساته المرتقبة على العمل الأهلي برافديه الحقوقي والتنموي، فضلا عن تأثيره الاقتصادي على التنمية والاستثمار، وطالبت المذكرة- التي يتبنى الموقعون مطلبها- رئيس الجمهورية بعدم إصداره.
وأوضح البيان أن مشروع القانون لاقى اعتراضات على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد وصفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكون الجمعيات، بأنه «ستطيح بالمجتمع المدني للبلاد على مدى أجيال»،، ويعتبره الموقعون الأسوأ بين كافة القوانين المطبقة أو المقترحة من قبل لتنظيم العمل الأهلي في مصر
وأكد البيان أنه كان من المفترض أن يمّكن مشروع القانون المقترح الكيانات الطوعية غير الربحية، التي قرر مؤسسوها العمل داخل الإطار القانوني للدولة، من تقديم الخدمات التي تعجز الحكومة عن تلبيتها، لاسيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وموجة ارتفاع الأسعار الطاحنة. إذ يفترض أن تعمل الجمعيات الأهلية على سد العجز في الخدمات المقدمة من الدولة، الأمر الذي يحتاج لتعزيز قدرتها على العمل بحرية ومرونة للمعاونة في التصدي لتلك المشكلات، إلا أن عرقلة مثل تلك المهمة والأنشطة يمثل خطر حقيقي على الأمن القومي المصري الذي يدعي مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أنه شرع من أجل حمايته.