توقع طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، ارتفاع معدل النمو في القطاع العقارى خلال العام المقبل ليصل إلى 20% مقابل 16% حاليا، فيما توقع أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بقيمة من 20% إلى 30%، بعد تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة الإنشاءات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار شكري خلال مؤتمر صحفى للغرفة اليوم، إلى أن معدلات النمو في القطاع انخفضت لـ 8% بعد أحداث الثورة عام 2011 ولكنها عاودت الانتعاش خلال آخر عامين، متوقعا أن يؤدى قرار تعويم العملة إلى طفرة في الاستثمارات العقارية وحركة البيع والشراء، خاصة من الأجانب أو العاملين في الخارج.
وأضاف أن تسويق المنتجات العقارية في السوق المحلية، أصبح أمرا صعبا في ظل انخفاض القوى الشرائية وارتفاع تكلفة الإنتاج وما يتبعها من زيادة في سعر الوحدات، قائلا إن الحل الأمثل لذلك هو التوسع في آليات التمويل العقاري، قائلا إن الغرفة تناقش حاليا مشكلات التمويل العقاري وما يتعلق بالفائدة والإجراءات والاشتراطات الإدارية، لتيسير الحصول عليه.