فى الوقت الذى علت فيه أصوات الحقوقيين والمتخصصين فى المجتمع المدنى، رفضاً لقانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره من مجلس النواب، واصفين مواده بالمكبلة للعمل الأهلى، واعتبروه ردة على طريق الحرية والديمقراطية، رفض صانعو القانون، وتحديداً لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، تلك الاتهامات، وحوّلوا الانتقادات الموجهة إلى القانون إلى اتهامات مضادة بالعمالة والتربح بشكل غير مشروع تحت ستار الجمعيات التى اقترب عددها من 49 ألف جمعية تقريباً.
«المصرى اليوم» أجرت هذه المواجهة حول القانون الجديد بين كل من الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذى اعتبر أن القانون يمكن أن يؤثر بالسلب على العمل التطوعى، والدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الذى قال إن الرافضين للقانون يرغبون فى استمرار الفوضى لأهداف خاصة، وتابعون لجهات مناهضة للدولة.. وإلى نص المواجهة:
■ فى البداية هناك انتقادات كثيرة وجهت لقانون الجمعيات الأهلية.. ما تعليقك؟
- لم يكن لى دور مطلقا فى إعداده، حيث تم إنتاجه عبر مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وكان على رأسهم الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، ومعه 203 أعضاء من مجلس النواب، حيث قدموا المشروع للمجلس، وأخذ طريقه القانونى حتى تمت الموافقة عليه،بشكل نهائى. المزيد
■ بداية من صاحب فكرة قانون الجمعيات الأهلية؟
- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوو الاحتياجات الخاصة، واللجنة وليدة لم تكن موجودة فى السابق، وتؤدى واجبها كما ينبغى.
■ لماذا لم يتم إقرار القانون فى دور الانعقاد الأول؟
- قدمنا القانون بالفعل فى دور الانعقاد الأول، لكن كان أمام المجلس أعمال كثيرة، حيث استغرقت الأمور الإجرائية وإقرار اللائحة وتشكيل اللجان النوعية، وقتا طويلا من مساحة عمل البرلمان. المزيد