كشف جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عدد المنشآت الاقتصادية وعدد العاملين فيها في القطاعين العام والخاص في عام 2009 بنسبة 11.4 % مقارنة بعام 2008.
وأشار الجهاز إلى تراجع إجمالي عدد المنشآت في القطاعين العام والأعمال، والقطاع الخاص، التي بها 10 مشتغلين فأكثر- ليصل عددها إلى 13368 منشأة عام 2009، مقابل 15086 منشأة عام 2008 بنسبة انخفاض قدرها 11.4%.
وأرجع أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز، انخفاض عدد المنشآت في القطاع العام إلى تطبيق برنامج الخصخصة، مشيراً إلى أن الإحصائيات السابقة كانت تظهر معدلات أكبر في التراجع مع زيادة عمليات البيع، مشيراً إلى أن التباطؤ الحالي في برنامج الخصخصة في الوقت الحالي ساهم فى الحد من بيع منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات لـ«المصري اليوم»- أن تراجع عدد منشآت القطاع الخاص، كان نتيجة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى الحد من نشاط القطاع الخاص، وخروج البعض من سوق العمل، لافتاً إلى تحسن الوضع الاقتصادي حالياً.
وأشار إلى زيادة متوسط «الأجرالأسبوعي» للعاملين في القطاعين العام والأعمال العام، عن القطاع الخاص، والتي ارتفعت إلى 455 جنيهاً عام 2009 ، وهو ما يعادل 1820 جنيهاً شهرياً، في مقابل 406 جنيهات في 2008 بما يعادل 1624 جنيهاً شهرياً، بزيادة 12 % للعاملين في القطاع العام.
في المقابل، بلغ متوسط الأجر الأسبوعي، للعاملين في القطاع الخاص 296 جنيهاً في 2009 بما يعادل 1184 جنيهاً شهرياً، في مقابل 275 جنيهاً بزيادة 7.6 % وهو ما يعادل 1100 جنيه شهرياً.
وتوقع أبوبكر الجندي، معاودة زيادة عدد المنشآت مرة أخرى خلال الفترة المقبلة مع تحسن النشاط الاقتصادي، مؤكداً أنه رغم ارتفاع متوسط أجر العامل في القطاع العام، إلا أنه لم يعد قادراً على التشغيل وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على الجانب الأكبر في توفير فرص العمل.
وأشار تقرير للجهاز عن التوظيف وأجور وساعات العمل، إلى تراجع أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة 2.7%..