ارتفعت أسعار النفط العالمية بحوال 10% بعد اتفاق دول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بخفض الإنتاج أمس الأربعاء، الأمر الذي سينعكس عليه زيادة مباشرة في أسعار البنزين في أنحاء العالم.
من جهته قال أحمد عبدالغفار، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للبترول في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيؤثر على فاتورة دعم الوقود في الموازنة العامة والمقدرة بنحو 37 مليار جنيه، «ربما ترتفع قليلا».
وأشار إلى أن أسعار الوقود محليًا تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية من جهة ومن جهة أخرى بتعويم الجنيه وانخفاضه أمام الدولار، الأمر الذي حد من فاعلية التحريك في أسعار الوقود الأخير في نوفمبر الماضي «فبعد ما كنا بنستورد بـ8.8 للدولار دلوقتي بقى من 16إلى 18 جنيها، كأن مافيش أي استفادة من تحريك الأسعار».
وتستورد مصر ما يقرب من 25% من احتياجها من السولار و10% من البنزين و60% من غاز البوتجاز بالشتاء و50% في الصيف.
وعن خطة الحكومة حول التحرير الكامل لأسعار الوقود في الوقت الراهن وفقا لما تم إعلانه سابقا، قال عبدالغفار إنه أمر صعب في ظل الظروف الاقتصادية فارتفاع السولار من 180 إلى 230 قرش ضرب الشرائح الأقل دخلا في مصر «أقلها أنه رفع تكلفة النقل خاصة لمحدودي الدخل»، موضحا أن التحرير الكامل «شر لابد منه» لكنه تمنى أن يتم إرجاء التحرير حتى استقرار الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، وقال «نتمنى أنه مايتمش خاصة السولار وكنا نتمنى أن السولار مكنش يرتفع سعره في التحريك الماضي لكنه حصل».
وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية أن الشركات الأجنبية عاملة في مصر بعقود ثابتة، ولن تتأثر بارتفاعات أسعار النفط العالمية خاصة أن المتعاقدين يضعوا في اعتبارهم تحرك أسعار النفط، فيتم الاتفاق على كميات.
وأوضح عبدالغفار أن مصر لم تتأثر بإعلان أرامكو عن وقف تزويدنا بالنفط، فكان المتفق عليه حوالي 700 ألف طن شهريا، فضلا عن أن هناك خططا بديلة، مشيرا إلى أن أرامكو تزودنا بنحو 50% من احتياجتنا من إجمالي المواد المستوردة «يعني من السولار 12.5 % وهكذا وكانت أرامكو تزودنا بـ حوالي 300 طن سولار و200 طن بنزين و200 طن مازوت»، وأكد أن الغاز ليس له علاقة بشركة أرامكو، فهي شركات مختلفة لها اعتمادات مالية مختلفة ويتم الدفع «كاش».
يذكر أن أسعار النفط بلغت في المتوسط 40 دولارا للبرميل في أبريل الماضي وهي الفترة التي تم الإعلان فيها عن أول تخفيض لفاتورة الدعم في الموازنة الحالية للعام المالي 2016-2017، في حين تتجه أسعار النفط للزيادة والتي تتداول حاليا حول 50 دولارا للبرميل.