رجم عشرات المواطنين، الأحد، بلدوزرات وسيارات الوحدة المحلية لمركز المنيا بالحجارة، أثناء محاولة تنفيذ قرار إزالة، أصدره الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، بإزاله عشرات المنازل بقرية «الشرفا»، شرق النيل بمركز المنيا.
وأعلن المحافظ أن الهدف هو المصلحة العامة في توسيع الطريق الرئيسي ومنح المواطنين المضارين حقوقهم شرط تقديم سند الملكية.
وأكد علي عبدالحميد محمد، هاني توفيق عبدالقادر، رجب حسن سيد، زينب محمد عبدالرحيم، خلف عبدالرازق عيد، إيمان عبدالخالق محمد، يحيى محمد نورالدين، أنهم فوجئوا ببلدوزرات المحافظ أثناء وجودهم وأبنائهم بمنازلهم تحاول إزالتهم وتشريدهم من بيوتهم، مما أدى إلى تعاطف الأهالي مع أصحاب المنازل ومقاومة فرق الإزالة بالطوب والحجارة حتى يتراجعوا عن التنفيذ، مؤكدين أنها المرة الثانية، التي يحاول المحافظ فيها إزالة منازلهم بحجة توسيع الطريق المؤدي للطريق السريع وإقامة حديقة.
الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، عقد لقاء مع أصحاب المنازل عدة مرات أكد خلالها على صرف مستحقات أصحاب المنازل، التى سيتم إزالتها، بشرط تقديم سند ملكية تلك الأراضي المقام عليها المنازل، مؤكدا أن الهدف عام يتمثل في توسيع الطريق السريع.
على جانب آخر، اعتصم، الاثنين، وللمرة الثانية في أسبوع، نحو 200 فلاح بعدد من قرى ومراكز محافظة أسيوط، منها قرى «نزلة ساو» و«دشلوط» و«عرب أبوكريم» بمركز ديروط، وقرية «بني زيد» بالقوصية ومركز الغنايم، داخل أراضيهم الزراعية، وهددوا بتبويرها احتجاجًا على قرار وزير الري بترخيص مواتير الري الارتوازي، تمهيدًا لدفع ضرائب عليها، والتي أقامها الفلاحون لري أراضيهم، بعد تعسرهم في ريها من مياه الترع، إما لبعد أراضيهم عن الترع أو لارتفاعها عن مصادر الري، وأعرب الفلاحون عن استيائهم من القرار، وقام عدد منهم بإزالة مواسير الري الارتوازي لعدم قدرتهم على دفع مصروفات الترخيص، وتبلغ نحو 4000 آلاف جنيه، حسب قولهم.
يقول أحد المعتصمين، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية بنزلة «ساو» بديروط: «ري غرب ديروط أرسل لنا إنذارات ومحاضر عن طريق مركز شرطة ديروط تطالبنا بترخيص مواسير الري الارتوازي، التي أقمناها في زراعتنا المحرومة من مياه نهر النيل، وتركيب عدادات لها، تمهيدًا لتحصيل ضرائب عليها، وإلا سيقوم الري بإزالتها».
ولفت إلى أن جميع مواتير الري والمواسير الواردة في المحاضر والإنذارات لا تأخذ من مصدر مياه بحاري وإنما تأخذ من المياه الجوفية.
وأضاف «غبريال نان»: «الأرضي الزراعية بحوض «الحاجر»، نمرة 1 بزمام نزلة ساو، الذي يبلغ نحو 15 فدانًا، تعتمد على الري الارتوازي فقط وماسورة الري الارتوازي لا تروي يوميا سوى 8 قراريط وتستهلك كمية كبيرة من السولار لأنها أرض رملية، ونقوم بريها أسبوعيا في الشتاء وكل 3 أيام في فصل الصيف، وكل فلاح منا ينتظر دوره في الري ونحن لا نقوى على دفع مصروفات ترخيص أو القراءات التي سوف تأتي على العدادات، فأنا أمتلك فقط 20 قيراطًا ولو بعت نصفها في هذه الأرض الجبلية لا تكفي ترخيص الموتور الذي أمتلكه».
وأكد: «إذا تم تفعيل ما ورد في الإنذارات التي تسلمها الفلاحون فإننا سنلجأ جميعًا إلى تبوير أراضينا التي هي مصدر الرزق الوحيد لنا ولأولادنا، وياريت الحكومة تسيبنا في حالنا».
وهدد جميع الفلاحين المعتصمين في القرى بتبوير أراضيهم لعجزهم عن دفع مصرفات الترخيص وقراءات العدادات، وطالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشاكلهم وإنقاذهم مما وصفوه بـ «قهر وغباء الحكومة».
من جانبه قال المهندس نصر مصطفى، مدير مكتب هندسة ري غرب ديروط، إن هندسة المياه الجوفية بأسيوط طالبت بعمل حصر لمواسير المياه الارتوازي وإنهم ينفذون قرار الوزير.
على صعيد آخر، أضرب لليوم الثاني على التوالي 1300 عامل من عمال مصانع الغزل والنسيج بالصالحية الجديدة «نوراتكس 1- نوراتكس 2»، وذلك احتجاجًا على عدم صرف الأرباح خلال العامين الماضيين وعدم صرف مبلغ 100 جنيه و7 أيام لهم، أسوة بزملائهم في فروع الغزل والنسيج في المحافظات الأخرى.
وقال السيد عبدالمنعم الرباعي، أحد المضربين، إن الإدارة لم تلتزم معهم بصرف الأرباح وقامت بالمماطلة في أرباح 2009 وبعدها أرباح 2010 وإلى الآن لم تصرف لنا أي مبالغ من أرباح العامين الماضين.
وأوضح العمال أن الإدارة تجبرهم على العمل في أيام الإجازات الرسمية ولا تقوم بصرف الإضافي الخاص بهم في العمل أيام العطلات الرسمية.
كما أكد العمال أن الإدارة تقوم بنقلهم تعسفيا وتقوم بإجبارهم على إمضاء استقالات جماعية قبل تسلم العمل.
وقال المضربون: «لن نتنازل عن مطالبنا المتمثلة في صرف أرباح العامين الماضيين 2009 و2010 م، وتعديل المرتبات بما يتناسب مع أوضاعنا، والحصول على الإجازات الخاصة، وأن تقوم الإداره بصرف الإضافي لأى عامل يقوم بالعمل في أيام الإجازات الرسمية، وصرف بدل مخاطر العمل الذي يصرف على الورق فقط».
وأكد العمال أنهم مستمرون في إضرابهم إلى أن يتم حل مشاكلهم وتعديل أوضاعهم بالشركة وتحقيق مطالبهم.
جدير بالذكر أن مصانع الغزل والنسيج بالصالحية شهدت عددًا من الإضرابات لعدم قيام الإدارة بتنفيذ واجباتها تجاه العمال ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع مندوب وزارة القوى العاملة في شهر مارس الماضي.