أثار قرار وزير الإعلام أسامة هيكل الإبقاء على 11 برنامجاً إذاعياً من المحالين للمعاش، واستبعاد برامج باقى الإذاعيين ردود أفعال غاضبة داخل قطاع الإذاعة المصرية.
قال عاطف عبدالعزيز، نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: نقص المعلومات عن الجهاز الإعلامى عادة اختصها المسؤولون عن صنع القرار فى الدولة منذ زمن طويل قبل وبعد الثورة باختيار وزير للإعلام لا علاقة له بهذا المجال وبعيد عنه، لكن الوزير الحالى تربطه بالإعلام روابط وثيقة ككاتب صحفى إلا أنه لا يعلم شيئا عن الإذاعة والتليفزيون، مما يترتب عليه إصداره لقرارات منها ما هو ضرورى لتجنب الاعتصامات داخل المبنى، وتركيز قراراته للإضرار بفئة لا تستطيع الاعتصام، وأصبح المطلوب توقفها عن العمل وهى فئة المحالين للمعاش، وكأن الإعلام لن تستقيم حاله إلا بالقضاء على هذه الفئة، فأوقف مشاركتها فى البرامج بدلا من تنظيم مشاركتها بعد تقلصها بفعل فاعل.
وأضاف: جاء قرار الوزير الجديد ليثبت وجوده كوزير مؤقت يمنع عمل المحالين للمعاش بمنطق الاستغناء عن خيل الحكومة، وتصور أن المساواة فى الظلم عدل اختار 11 فقط من المحالين للمعاش دون الآخرين واستغنى عن الباقين، ولا نعرف ما القواعد التى اختار على أساسها هذا العدد؟ مع العلم بأن الذين استغنى عنهم لديهم خبرات طويلة فى مجال العمل الإذاعى مثل أمينة صبرى، وكامل البيطار، وغيرهما ممن عملوا بأقل أجر.