وصل إلى القاهرة، الأحد، وفد إسرائيلى على متن طائرة خاصة قادمة من تل أبيب فى «مهمة عمل» قصيرة، يبحث خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين تطورات الوضع على الحدود المصرية الإسرائيلية والموقف العام، بعد مقتل الجنود المصريين على أيدى القوات الإسرائيلية داخل الحدود المصرية.
قالت مصادر أمنية مسؤولة فى مطار القاهرة إن وصول الوفد الإسرائيلى أحيط بالسرية التامة من جانب أجهزة الأمن القومى، حيث تم السماح بدخول أربع سيارات إلى أرض المهبط من باب 27 لنقل الوفد من أسفل الطائرة إلى خارج المطار دون دخوله إلى صالة كبار الزوار، أو مروره على الجوازات التى لم تخطر حتى بعد دخوله بصور من جوازات سفر وفد إسرائيلى.
وأوضحت المصادر أن مأموريات العمل التى تتم بين الجانبين المصرى والإسرائيلى تتولى أجهزة الأمن القومى استقبالها داخل المطار دون الرجوع إلى الأجهزة الشرطية، كالجوازات والأمن الوطنى والأمن العام. وفى السياق ذاته، ترابط الطائرة الخاصة التى نقلت الوفد على مهبط الطائرات بمبنى الركاب رقم 1 المطار القديم، انتظارا لعودة الوفد عقب المحادثات التى سيجريها مع القيادة المصرية.
من جانبه، قال مصدر حكومى إن الوفد الإسرائيلى سيجرى مشاورات مع مسؤولين مصريين بشأن بحث احتواء الموقف بين القاهرة وتل أبيب فى ضوء الأحداث التى شهدتها سيناء، والتى أسفرت عن استشهاد ضابط و4 مجندين مصريين، ولم يفصح المصدر عن هوية الوفد الإسرائيلى سواء كان دبلوماسيا أو أمنياً.
تأتى أنباء زيارة الوفد الإسرائيلى لمصر بعد تصاعد حدة الغضب الشعبى تجاه إسرائيل، ورفض الحكومة المصرية بيان الأسف الإسرائيلى، وذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة إدارة الأزمات التى عقدت الأحد، وطلبها من الجانب الإسرائيلى وضع سقف زمنى محدد بدقة لانتهاء التحقيقات المشتركة بين الجانبين، إلى جانب رغبة إسرائيل فى احتواء الموقف مع مصر، خاصة بعد تلويح القاهرة بسحب سفيرها من إسرائيل والمطالب الشعبية فى مصر بتعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أو إلغائها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وعدداً من أعضاء حكومته بينهم وزراء الداخلية والخارجية والعدل، أعضاء لجنة إدارة الأزمات، عقدوا اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تداعيات الموقف الأمنى فى سيناء والجهود المشتركة التى تقوم بها كل من القوات المسلحة والشرطة من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية فى سيناء، إلى جانب بحث تداعيات الموقف مع إسرائيل، فى ضوء الطلبات الجديدة للحكومة المصرية من الجانب الإسرائيلى.
إلى ذلك، قال مصدر بمجلس الوزراء إن تحقيقا داخليا أجرى داخل مجلس الوزراء مع محمد توفيق الموظف بالمكتب الإعلامى بالمجلس، لمسؤوليته عن النشر وبشكل خاطئ لبيان على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، السبت، أشار إلى قيام الحكومة المصرية بسحب سفيرها من إسرائيل إلى جانب عدد من القرارات الأخرى، وهو البيان الذى تم سحبه بعد عدة ساعات من على الموقع بعد أن أثار جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية والإعلامية.
من جهتها، أكدت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والتى عقدت اجتماعها الثانى، الأحد، لمناقشة تداعيات الأحداث فى سيناء وبيان الاعتذار والأسف الإسرائيلى - أن الحكومة المصرية تعبر عن إرادة الشعب المصرى الغاضب من الحادث الذى أدى لسقوط ضحايا ومصابين مصريين داخل الأراضى المصرية، وأن البيان الإسرائيلى - وإن كان إيجابيا فى ظاهره - فإنه لايتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصرى من التصرفات الإسرائيلية.
وذكر البيان الذى ألقاه أسامة هيكل وزير الإعلام أن مصر «إذ تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغى عليها أن تتحمل مسؤوليتها أيضا فى حماية هذا السلام»، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر الموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات الحادث «خطوة إيجابية» لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددا على أن «الدم المصرى ليس رخيصاً، ولن تقبل الحكومة أن تضيع هذه الدماء هدراً، وتدعو الحكومة المصرية إلى تحديد دقيق للسقف الزمنى اللازم للانتهاء من هذه التحقيقات المشتركة وفى أسرع وقت ممكن».
كما أشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ترفض تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين والغربيين حول الوضع الأمنى فى سيناء وطريقة تعامل الحكومة المصرية معه، وتؤكد أن سيناء وأمنها شأن مصرى خالص لا يحق لأى طرف آخر التدخل فيه من قريب أو بعيد.