تصاعدت حدة أزمة السكر فى عدة محافظات، وشهدت محافظة كفر الشيخ أزمة حقيقية بسبب صعوبة حصول المواطنين على السكر واختفائه من الأسواق، إضافة إلى عودة الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية، حيث سيطر عليها البلطجية، الذين هددوا المواطنين بالأسلحة البيضاء للحصول على السكر، وتناول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لمشاجرات فى محيط المجمع الاستهلاكى بمدينة دسوق.
وفى مدينتى دسوق وكفر الشيخ، يتم توزيع كيلو سكر واحد لكل صاحب بطاقة رقم قومى من الجمعية الاستهلاكية، ولم يجد المواطنون طريقا للحصول على السكر إلا من خلال البلطجية، بسعر 20 جنيها للكيلو.
فى سياق متصل، أعلن النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب بسمالوط بالمنيا، عن توفير كمية من السكر لتوزيعها على المواطنين، بعد تفاقم أزمة السكر فى المحافظة، حيث وزع 2 كيلو لكل مواطن بدائرته.
وقال عدد من المواطنين بالمنيا إن سعر كيلو السكر وصل لـ12 جنيها، بينما شهدت منافذ التوزيع بالمحافظة تكدسا من قِبَل المواطنين للحصول على السكر بسعر 7 جنيهات.
وواصل الآلاف من أبناء محافظة الشرقية رحلة البحث عن السكر داخل المحال التجارية والأسواق، بعد اختفائه خلال الفترة الماضية، ووصول سعره فى بعض المحال إلى 15 جنيها، وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين.
من ناحية أخرى، اعترض أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على تجاهل وزير الزراعة حضور اجتماع اللجنة، أمس، للرد على استفساراتهم ومناقشة طلبات الإحاطة حول زيادة أسعار محصول بنجر السكر وأهميته فى المرحلة الحالية التى تشهد فيها البلاد نقصًا فى كميات السكر.
وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بزيادة أسعار بنجر وقصب السكر، فيما عرض رؤساء الشركات أزماتهم المالية وخسارتهم مطالبين أعضاء اللجنة بإنصافهم وتشكيل لجنة لتسعير المحاصيل، وهو ما دفع وكيل اللجنة إلى تأييد مطالب النواب بزيادة أسعار البنجر للفلاحين، مطالبًا الشركات بحل أزماتها مع الحكومة من خلال تحملها الدعم.
وقال محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية: «المسؤول عن التسعير اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ونحن ننفذ قراراتها»، مؤكدًا أن الشركات التزمت برفع سعر قصب السكر 100 جنيه ليصبح 500 جنيه مطلع العام الجارى، كما قمنا برفع سعر طن البنجر 50 جنيهًا ليصبح 450 جنيها دون مطالبة أى جهة بذلك، وسيتم أيضًا زيادة الأسعار 50 جنيها إضافية لتصبح 500 جنيه مساواة بقصب السكر.
وانتهى اجتماع اللجنة إلى دعوة عصام فايد، وزير الزراعة ومحمد على مصيلحى، وزير التموين وعمرو الجارحى، وزير المالية لتسعير المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن حقوق الفلاح واستمرارية الشركات.