أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون العمل، وأحاله إلى مجلس الدولة.
وقال الوزير محمد سعفان، إن الهدف الرئيس من مشروع القانون الجديد، حماية العامل المصري من الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من العمل بسبب القانون الحالي. وأضاف أنه منذ إبريل الماضي حضر رجال الأعمال معنا الجلسات بمجلس الوزراء، وراعينا جذب الاستثمارات، وأضفنا ساعات أجازات المرأة العاملة.
كما أكد «سعفان»، أن مشروع القانون الجديد يشترط اعتماد الاستقالة من مكاتب العمل، ووزارة القوى العاملة قبل تقديمها. وأشار أيضا إلى أن الوزارة طرحت مع رجال الأعمال الحد الأدنى للأجور للعاملين، ونفكر في وضع طروحات من رجال الأعمال ليكون الحد الأدنى للقطاع الخاص ما بين 1200 و2000 جنيه، وذلك بالتوافق مع ممثلي العمال ورجال الاعمال.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد «لم يترك التأمين، وأقر إجراء تفتيش عليه». وأضاف أنه سيكون هناك بنود تتعلق بوضع العمالة الأجنبية، وتحفيز الاستثمار.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون يراعي العمالة غير المنتظمة، وقال: «وضعنا شرط عكسي للاستفادة بخدمات صندوق العمالة بحيث يكون العامل مؤمن عليه، مع توفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة، وصرف معاش لها».